الصفحه ١٣٦ :
الفصل الرابع
عدم كونه مخالفاً
للكتاب والسنّة
من شرائط صحّة الشرط
أن لا يكون مخالفاً
الصفحه ٣٢ : عقلائياً ، ٤ . أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، ٥ . أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد ، ٦
. أن لا يكون
الصفحه ٢٠٤ : الرابع : عدم
كونه مخالفاً للكتاب والسنّة
١٣٦
ما
هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق
الصفحه ١٣٢ : الالتزام بالمحرّمات .
ففي رواية إسحاق بن
عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب كان يقول : « من
الصفحه ١٤٥ : تضافرت
عنهم عليهمالسلام أنّه : لا نذر في معصية (٣)
، ولا يمين في قطيعة . (٤)
٤ . ليس لأحد أن
يشترط ما
الصفحه ١٤١ : الاتفاق . ولو كان الإلزام بأحد هذه الأُمور مخالفاً للكتاب والسنّة ، يلزم انحصار صحّة الشرط في فعل الواجب
الصفحه ١٠١ : ثالثاً أشار إليه
العلّامة في « المختلف » . (٢) ويؤيّده ما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام ، أنّه قال
الصفحه ١٤٠ : الدين وأنّ الكتاب رمز للشريعة الإسلامية الغرّاء ، فبما أنّ لكلّ موضوع حكماً شرعياً في الشريعة ، فلا
الصفحه ١٣٩ : ، وإنّما الولاء لمن أعتق » . (١)
فالموضوع هو ما « ليس
في كتاب الله » وهو صادق على كون الولاء لبائعه
الصفحه ١٤٦ : مخالفاً لما ورد في كتابه وسنة نبيّه
.
وفي الختام نؤكّد على
أنّ تمييز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فيه
الصفحه ١٣٨ : النبويّ مخالفاً لكتاب الله مع كون الكتاب
العزيز خالياً منه ، فلا بدّ من تفسير الكتاب بما كتب الله على
الصفحه ٢٠٥ :
الموضوع
الصفحة
حصيلة
البحث
١٤٤
الفصل الخامس
الصفحه ٧ : وتفضّل بتدوين هذا الكتاب الذي يحتوي على أهمّ المطالب الفقهية في الخيارات والشروط ، ببيان جزل وأُسلوب سهل
الصفحه ١٤٩ : وليس المقام كذلك .
فتلخّص ممّا ذكرنا
أنّ كلّ شرط يعدّ مخالفاً لمقتضى العقد ، امّا مخالفاً لماهيته
الصفحه ١٣٧ : .
الثالث : أن لا يكون
مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام