الصفحه ١١٥ : عبارة « الخلاف » و « المهذّب » وغيرهما من كتب الأصحاب ، أنّه ورد في النصوص الجمل التالية : ١ . « يشتري
الصفحه ٣٤ : « النهاية » من الكتب التي تقتبس فيها الفتاوى من لسان النصوص .
ومع ذلك كلّه فقد
أوعز إليه لفيف من القدما
الصفحه ١٠ : التفكير والعمل ، كما نرجو منه سبحانه أن ينتفع بهذا الكتاب روّاد العلم وطلّاب الفضيلة .
المؤلف
الصفحه ٥٨ :
وعلى رأيهم جرى
الأصحاب في العصور المتأخرة وهو غير خفيّ على من راجع الشرائع وكتب العلّامة
الصفحه ١٩٨ : سابع شهر جمادى الآخرة من شهور عام ١٤٢٢ من الهجرة النبوية كتبه الراجي لرحمة ربّه وغفرانه ، جعفر السبحاني
الصفحه ١٠٤ : المبيع ، كما أنّ الظاهر من صحيحة فضيل أنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام وهو في غيره ما لم يفترقا
الصفحه ٩٩ :
١ . صحيحة فضيل ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : « ثلاثة
الصفحه ٦ : مرّ عليها حُقبة طويلة من الزمن وأصبحت جزءاً من الماضي .
وفضلاً عن ذلك فانّها
تفتقد مزايا الكتب
الصفحه ٧ : .
وبناء على ذلك راح
المكتب يشمّر عن ساعد الجدّ ويستعين بمجموعة من الأساتذة المتخصّصين لوضع كتب وكراسات في
الصفحه ١٣٨ : مطلق ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وبيّنه على لسان رسوله وذلك ، لأنّ المتبادر من الكتاب ما ذكرنا
الصفحه ٦٧ : من العلم به .
وثالثاً : عموم « المؤمنون
عند شروطهم » .
ورابعاً : حسنة جعفر
بن عيسى ، فقد كتب إلى
الصفحه ١٣٩ : ، لخلو القرآن المجيد منه ، فلا ضرورة لتفسير الكتاب بمطلق ما كُتب .
على أنّ صدر النبوي
جعل الشرط ما ليس
الصفحه ١٤٤ : أمر الوالد ، والمولى أو
الصديق من الملزِمات إمّا بأمر من الشارع كما في مورد المولى والأب ، أو بالتزام
الصفحه ١٤٦ : بالمطابقية ولا بالالتزامية ، إذ لم يسبق من الشارع
الزام بأحد الطرفين معيّناً ، حتّى يعدّ شرط الطرف الآخر
الصفحه ١٨١ : أحكام الخيار
المذكورة في الكتب الفقهية ، ونحن نأخذ بالبحث واحداً تلو الآخر ضمن فصول على وجه يناسب كتابنا