وأمّا صحة وقوع
التسهيل حكمة وصلاحيته لذلك الحكم ، فتوضيحه على نحو الاختصار :
أنه لو أراد
الشارع من نوع المكلفين ـ مع تمكنهم من امتثال التكاليف الواقعية علما ـ امتثالها
كذلك ، لكان مخالفة تلك التكاليف حينئذ أكثر منها على تقدير أمرهم بامتثالها
بالطرق والأمارات والأصول ، فإن بعضهم وإن لم يكن حاله كذلك ، لكن حال أكثرهم كذلك
، ضرورة ما نشاهد من صعوبة امتثال تلك التكاليف بالطرق والأمارات ومشقته على أنفسهم
بحيث يخالفون مع ذلك كثيرا من التكاليف الثابتة عليهم ، فكيف بامتثالها بطريق
القطع؟! بل لو أراد منهم الشارع امتثالها بطريق العلم لكان أشق عليهم ذلك ، وسببا
لمخالفتهم أكثر منها على تقدير امتثالها بالطرق الظاهرية ، فإذا كان حالهم كذلك
فاللطف يقتضي اختياره لما يكون مخالفته وفوت المصالح الواقعية أقل منهما على تقدير
اختياره لأمر آخر مستلزم لأكثر منهما على تقدير اختياره ، فلعل هذا الوجه أظهر مما
اختاره ـ دام ظله ـ من التزام مصلحة في نفس السلوك على طبق الطرق والأصول.
والمصنف ـ قدس سره
ـ كان في أول زمان تأليف الرسالة مختارا لما اختاره ـ دام ظله ـ ثم رجع أخيرا حين
قراءتنا عليه مسألة المظنة ، واختار ذلك ، وضعف ما اختاره أولا : بأنه نوع من التصويب
، فإنه إذا كان عنوان السلوك نفسه متضمنا لمصلحة معادلة لمصلحة الواقع على تقدير
فوتها ، أو مفسدته على تقدير وقوع المكلف فيها ـ لسلوكه على طبق الطرق والأمارات
بحيث يتدارك بها هاتيك المفسدة أو تلك المصلحة ـ فلا يعقل أن يكون شيء منهما مع
اتحاد الفعل المتضمن له مع عنوان السلوك مقتضيا فعليا لما كان يقتضي لو لا اتحاد
__________________