الصفحه ٤٢٦ :
الاعادة ، إلاّ إذا نهض دليل على صحة العمل السابق مثل حديث لا تعاد وحديث الرفع ،
فيكون حديث الرفع جاريا بعد
الصفحه ٤٢٥ : ، فلا بد من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض
دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر كما نهض في الصلاة
الصفحه ٤٠٧ : حديث الرفع (١) ، وحينئذ يتوجه الاشكال في الجمع بين هذا الترخيص وبين
الحكم الواقعي لو كان هو النجاسة
الصفحه ٨٩ : للوجوب في الثاني كي يكون من الشرط المتأخر.
نعم ، ربما يرد
الاشكال من ناحية صحة الأول بمعنى إسقاطه الأمر
الصفحه ٤٣٤ : (٢) من جعل حديث الرفع حاكما بصحة العمل السابق مع فرض تبدل
الرأي إلى ثبوت الفساد ، فليس مبنيا على الحكومة
الصفحه ٢٤٥ : بالأمر الغيري المقدمي المتعلق
بأفعال الوضوء المحصلة للطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة ، فلا إشكال في
الصفحه ٢٢٣ : في صحة الصلاة المندوبة ، فهو أيضا لا يؤثر في صحة التعبد بالعمل بعد
فرض اندكاك الأمر الندبي.
ولكن
الصفحه ٢٢٥ :
داعيا وغاية. ثم
أنه لو سلّمنا أنّ أخذ الوجوب وصفا كاف في صحة الفعل نقول إنّه يمكن أخذ الندب
غاية
الصفحه ٢٧٨ : والتأخر ونحوهما ممّا ينتزع عن أمر واقعي ، وهو كون أحد
الشيئين قبل الآخر زمانا أو مكانا. ولا ريب في صحة
الصفحه ٣٤٠ :
الاستصحاب المذكور ، كما صح الاعتماد في تحصيل الجزم بنية إتمام العمل على استصحاب
بقاء القدرة إلى الفراغ منه
الصفحه ٤٠٦ : كونه شرطا في صحة الصلاة وجواز شربه مثلا ، وذلك
عبارة اخرى عن أن المشكوك يكون محكوما بأنه تصح الصلاة فيه
الصفحه ٤١٠ : يحصل لنا الجزم بخروجه عن الاجماع الحاكم بالصحة. ولا ريب أنه لم يقم إجماع على
بطلان العقد المذكور ، لما
الصفحه ٤١٣ : ينبغي توسعتها بفرضها لمن كان مقلدا لشخص ولكنه تخيّل أن فتواه هي الصحة ، ثم
بعد العمل قلّد من يقول بالصحة
الصفحه ٤١٤ : السابق هي الصحة أو كانت هي
الفساد. فلو قلنا بأن حجية فتوى اللاحق قاصرة عن الشمول للأفعال السابقة ، لم
الصفحه ٤٣٣ : تبدل الرأي ينقلب ذلك العمل من حين
وقوعه أيضا من الفساد إلى الصحة.
ثم إنه قدسسره (٥) تعرض لما إذا كان