الصفحه ٢٩٣ : حصل الواقع باختياره لأنّه استنبطه عالما عازما عامدا فله
أجر من هذه الجهة وأيضا وطّن نفسه وانقاد للأمر
الصفحه ٣٦٤ :
المقتضي للحبّ
والبغض من المصلحة والمفسدة ، وأما فعليّة الحب والبغض ـ أيضا ـ فغير لازمة جدّاً
الصفحه ٣٦٥ : ، ولا يلزم ـ من عدم فعلية تأثير المفسدة الواقعية أو مصلحتها في
الحبّ والبغض ـ تصويب أصلا ، لفرض فعليّة
الصفحه ١٢٣ : حيث مقتضاهما فكذلك مصحّح لهما من حيث لوازمهما المضادّة أيضا فلا منافاة بين
إرادة أحد الضدّين والحب له
الصفحه ١٢٥ : العصيان والحبّ له والتحريك إليه باعتبار من
الاعتبارات ، لكون العصيان مبغوضا ومكروها على الإطلاق بالفرض
الصفحه ١٢٦ : والحبّ والبغض والحسن والقبح في جميع تلك الصور مطلقا ، ولا من جهة محذور
لزوم التكليف بالمحال أيضا في
الصفحه ١٢٤ : من استلزام الأمر لإرادة متعلّقة والحبّ له وكونه حسنا
إذا كان نفسيّا لا محالة إن لم نقل باستلزام
الصفحه ١١٩ : :
فاعلم أنّ الّذي
يتخيّل مانعا منه أنّ الأمر بكلّ شيء إنّما يقتضي امتثاله ، ويستلزم إرادة ذلك
الشيء والحبّ
الصفحه ٣٦٣ : والنهي في فرض اجتماعهما في مورد واحد في المقام الّذي هو أوضح
صور توهّم التنافي بين الحكمين إمّا من جهة
الصفحه ٢١٨ : والباعث له نحو
الفعل حينئذ هو ذلك الطلب الشأني من غير حاجة إلى طلب جديد أصلا ، فهذا الطلب
والتحريك الفعلي
الصفحه ١٢٠ : يلزم اجتماع الأمر والنهي في كلّ من الضدّين ، يكون
الحال في كلّ منهما كما في الموضع الأوّل من حيث لزوم
الصفحه ١١٥ : منه نظير الإشكال الّذي أورد
[ ه ] بعض في النذر والأيمان والعهود على ترك شيء من العبادات في موارد
الصفحه ١٣٩ : محلّ النزاع بما عدا مثل
الأوقاف والوصايا والنذور والأيمان .. غير متجه ، إذ ليس ذلك من حجّيّة المفهوم في
الصفحه ١٥١ :
إلى جماعة المنع.
ثمّ الأوّلون :
منهم : من يقول بذلك وضعا من باب الاستلزام.
ومنهم : من يقول
به
الصفحه ١٩١ :
في واحد شخصي على
نحو استقلال كلّ منها في التأثير ، فلا يجامع سببيّة كلّ واحد من الشروط المذكورة