الإنصاف جريان
الكلام على كونها لمطلق الطلب أو الندب ، والمختار حينئذ أيضا المختار ، والوجه
الوجه ، والله الهادي إلى سواء الطريق.
السادسة
: قال صاحب المعالم ـ قدّس سرّه ـ بعد اختياره أن صيغة
الأمر للوجوب.
فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمّة ـ عليهم
[ الصلاة و ] السلام ـ أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في
عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة
عند انتفاء المرجّح الخارجي ، فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر بمجرّد ورود الأمر
به منهم ـ عليهم السلام ـ.
قال
ـ دام ظله ـ ووافقه في ذلك
صاحب الذخيرة والمشارق ، ثم قال : لا
يخفى أنّه جمع في كلامه بين وصفين متضادّين ، وهما التساوي والرجحان ، فلا بدّ أن
يكون متعلّقاهما متغايرين ، ومن المعلوم بمقتضى صريح العبارة أنّ متعلّق الأوّل هو
احتمال الإرادة من اللفظ ، فحينئذ يحتمل أن يكون متعلّق الثاني هو الحقيقة بحسب الاستعمال ، فيكون قوله : ( المساوي احتمالها ) صفة
بعد صفة للمجازات ، ويحتمل أن يكون سائر المجازات ، يعني الراجحة على سائر
__________________