الصفحه ٤٠٩ : منه على
القول المذكور ثبوت الإذن في تركها في نفسها مع قطع النّظر عن هذه الحيثية ، فلم
يكن الامتناع
الصفحه ٣٨٣ :
وفيه ـ بعد الإغماض عن انصراف النذر إلى الواجب النفسيّ ـ أنّ
ذلك لا يعدّ من ثمرات المسألة الأصولية
الصفحه ٤٠٧ :
فعل فعلا جائزا
مرخّصا فيه من المولى ، فامتناعه مسبّب من تجويزه تركها ، وحينئذ لا يصحّ العقاب
على
الصفحه ٤٠٨ : خلوّ الواقعة عن الحكم فلأنّ اللازم ـ حينئذ ـ من نفي الوجوب عن عنوان
المقدّمة إنّما هو ثبوت الإذن في ترك
الصفحه ٤٢٣ : .
ومراده بالتفكيك
بين حكمي العقل والشرع إنّما هو التفكيك في البيان ، لا الحكم نفسه ، حتى يمتنع
التفكيك
الصفحه ١١٢ : نفسها مشترك الاعتبار في
الصورتين إلاّ أنّه يكفي في صورة النفي في ثبوت عموم النفي لجميع الأفراد مجرّد
الصفحه ٤١٤ : ، فإنّ ترك المقدّمة وإن [ كان ] ـ في
حدّ نفسه ـ جائزا بالفرض ، لكنّه لمّا كان تركا حكميّا للواجب المنجّز
الصفحه ١١٧ :
يتوقّف الحكم بالعموم بدلا أو استغراقا على جريان دليل الحكمة المتوقّف على إحراز
كونه في مقام بيان تمام
الصفحه ٢١٢ :
الاستنباط بمعنى أنّ المطلوب فيها ليس ما يكون من مقدّمات استنباط الحكم الفرعي ،
بل نفس الحكم الفرعي ، بحيث لا
الصفحه ٣١ : بالإذن في ترك ذلك الفعل إلى بدل ، ولا يكفي في إفادة ذلك نفس الصيغة ،
بل [ لا بدّ ](٢) من إيراد قرينة أخرى
الصفحه ٢٢٠ : مدركه.
ومن وجوه النافين
وجود الحكم الشرعي على خلاف الإباحة في بعض أفراد محلّ النزاع ، فمعه لا يستقلّ
الصفحه ١١٦ : تعليق الحكم على نفس الطبيعة على إحراز مقام البيان ، وكون المتكلّم في مقام
بيان تمام مقصوده ، لإمكان كون
الصفحه ٣٩١ :
والحاصل : أنّ المتصوّر هنا عقابان :
أحدهما : ما يترتّب على ترك المقدّمة نفسها.
وثانيهما : ما
الصفحه ٤١٠ : المقدّمة ـ : أنه إذا جاز تركها فلا يعقل استحقاق
العقاب على تركها ، فإذا تركها المكلّف لم تعقل (١) معصية في
الصفحه ١٤ :
تحقّقه بدون
الخصوصيّتين لانحصار فرده فيهما ـ : أنّك قد عرفت أنّ الممتنع هو تحقّق إرادة شيء
في نفس