الصفحه ٢٥٨ : ء ، فإنّ وجوب المقدّمة إنّما هو
حكم عقلي تابع للمعنى الواقعي ، وهو وجوب ذيها ، وكونه مطلوبا في نفس المتكلّم
الصفحه ٢٥٩ : ، واختلاف العناوين في المقام كاف في
اختلاف الحكمين كما في المطلق والمشروط.
قلت : قد عرفت أنّ وجوب المقدّمة
الصفحه ٣٨٤ :
، فهو الآن تارك له في وقته ، فهو الآن عاص له ، فلا يفرّق فيه أيضا بين القولين.
ومنها : الحكم بفسق
الصفحه ٣٠٩ : قصد التابع بما هو تابع
إلاّ بقصد متبوعه ، فيجب حينئذ ـ زائدا على قصد الإتيان بذات ذلك العنوان ـ القصد
الصفحه ١٠١ : المستقلّ لا الضمني ، فإنّه تابع للأمر.
وكيف كان فالظاهر
المتبادر عرفا من النهي إنّما هو عموم الترك
الصفحه ٢٤٥ :
ذيها ، لأنه إنّما
يجيء من جهته ، ويكون تابعا له ، وما لم يحصل المتبوع يستحيل وجود التابع له ، فلا
الصفحه ٢٥٣ : إليه ـ أنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها ذاتا وصفة ،
بمعنى أنّه إن لم يجب مطلقا لم يجب هي كذلك ، وإن
الصفحه ٢٧٨ : والنهي في تلك المقدّمة ـ فيدفعه أنّه لا شبهة أنّ وجوب المقدّمة
إنّما هو ناش عن وجوب ذيها ، وتابع له في
الصفحه ٣٢٢ : ، وهي تابعة لها بالنسبة إلى الواجب أيضا ، وليست حاصلة
لها ولو بضميمة أمور أخرى ، فلا تغفل. لمحرّره عفا
الصفحه ١١١ : ، وأمّا الزائد عليه فهو
ساكت عنه ، فيتوقّف الحكم بالعموم على إحراز المقدّمتين المذكورتين ، ولذا يحكم
بثبوت
الصفحه ٢١٩ :
لا يكون التلازم فيها لفظيا ـ أي لا يكون بيّنا بالمعنى الأخصّ ـ إذ عليه فحكم
العقل بانتفاء الحكم
الصفحه ٢١٢ :
الاستنباط بمعنى أنّ المطلوب فيها ليس ما يكون من مقدّمات استنباط الحكم الفرعي ،
بل نفس الحكم الفرعي ، بحيث لا
الصفحه ٢١٧ : .
وبعبارة أخرى :
إنّ النزاع في أنّ العقل يستقلّ بالملازمة بينهما ، ويجزم بها ، أو لا؟ ولا ريب أن
الحكم
الصفحه ٢٢٠ : مدركه.
ومن وجوه النافين
وجود الحكم الشرعي على خلاف الإباحة في بعض أفراد محلّ النزاع ، فمعه لا يستقلّ
الصفحه ١١٢ :
الأولى من جهة
سريان الحكم الثابت لها إلى جميع الأفراد.
قلنا : إحراز تعليق الحكم على الطبيعة