المقدمة الثانية :
في تصويرات كلّ من قولي الصّحيح والأعم ، وتشخيص المراد منها في محلّ النزاع .
فنقول : أما القول بالصّحيح بالمعنى
الأخص فيتصور على وجوه :
أحدها :
إرادة الماهية المستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط .
ثانيها :
إرادة الصحة الواقعية المستجمعة لجميع الأجزاء والشّرائط العلمية والواقعية المعتبرة في حق المختار القادر العالم به .
ثالثها :
إرادة كل فرد من أفراد الصحة الواقعية المستجمعة لجميع الأجزاء والشروط الواقعية المختلفة بحسب اختلاف حال المكلفين في الصحة والمرض ، والحضور والمسافرة ، والعلم والجهل ، والتمكن وعدمه .
رابعها :
إرادة القدر الجامع بين أفراد تلك الصّحة المختلفة بحسب اختلاف حال المكلفين .
أمّا الوجه الأوّل :
فقد زعم المحقق البهبهاني
انحصار مراد الصحيحيين فيه على ما حكي عن ظاهر كلامه .
ولكنّه مدفوع بوجوه :
الأوّل : استدلال الصحيحيين طرّاً بحديث
( لا صلاة إلّا بطهور ، ولا صلاة إلا إلى القبلة ) ونحوهما ، ولو لم يكن المراد من الصّحة تام الأجزاء والشرائط لما صح استدلالهم على التسمية لها بنفي الاسم عند انتفاء الشرط في الحديث .
الثاني : تصريحهم في بحث المجمل والمبين
على أن حديث ( لا صلاة إلا بطهور ) عرفية خاصة في نفي الصحة على قول الصحيحي ، ومجاز لغوي فيه على قول الأعمي ، ولولا أنّ المراد من الصحة هو تامّ الأجزاء والشرائط لما صحّ نفي الصحة حقيقة بواسطة انتفاء الشرط .
___________________________