الهيئات
عرفاً ، مع قطع النّظر عن خصوص بعض الموارد ، إلّا المتلبّس بآليّة إيجاد المبدأ حال النّسبة ، فيكشف ذلك أنّ المعتبر في وضعها لغة ذلك ، فحينئذ لو كان مفاد تلك الهيئات في بعض الموارد غير منطبق على ذلك ، فهو إمّا لأجل قرينة متحقّقة في خصوص المورد ، وإمّا لأجل حدوث نقل ووضع طارٍ بسبب غلبة استعمال العرف لها في المورد الخاصّ في المعنى المخالف لما ذكرنا ، كما هو ليس ببعيد فيها بالنسبة إلى مادّة الوزن ، والثقل ، والثّقب والنّشر ، كالميزان
والمثقال والمثقب والمنشار ، فإنّ المتبادر منها عرفاً هو ما يصلح لآليّة إيجاد هذه المبادئ
مع كونه مُعَدّاً لذلك وإن لم يتلبّس بالآليّة فعلاً .
والكاشف عن كون هذا التّبادر من نفس
اللّفظ عدم صحّة سلب تلك الألفاظ عما له شأنيّة الآلية مع إعداده لها ، وان لم يكن متلبّساً بها حال النسبة
، وصحة سلبها عما له شأنية ذلك مع عدم إعداده له ، بل الظّاهر منها كما يظهر للمتأمّل هي الذّوات المعدّة لما ذكر ، من دون التفات إلى عنوان كونها آلٰات
، فإنّ المتبادر منها ، ما يعبّر عنه بالفارسية ، بـ ( ترازو ، ومَتّه ، وأرّه ) فهي على
هذا كأسماء الجوامد الموضوعة للذّوات ، فيخرج عن كونها أوصافاً بالمرّة ، فإنّ الدّال حينئذ
هو أمر واحد ، وهو المركّب من الهيئة والمادّة المخصوصة ، فيكون وضعها حينئذ شخصيّاً .
ولعلّ منشأ تخيّل البعض ملاحظة بعض
الأمثلة الخاصة المقرونة بالقرائن المفيدة لما زعم ، أو المنقولة إليه .
وكيف كان ، فقد عرفت وجه التّصرف في
أسماء الآلة بناءً على المذهب المختار فيها .
ويقرب منه وجه التّصرف في أسماء المكان
، فإنّه أيضاً إطلاقها على غير المتلبّس بظرفيّة المبدأ حال النسبة باعتبار صلاحية الظّرفية لذلك .
وكيف ما كان ، فإن شئت توضيح الكلام
فيما ذكرنا فنقول :
إنّه لا ريب أنّ مبادئ المشتقّات مختلفة
، فقد يكون المبدأ فيها وصفاً ، كالأبيض والأسود ونحوهما ، وقد يكون قولاً كالمتكلِّم والمخبِر ، وقد يكون فعلاً