وكيف كان ، فالأولى ، بل المتعين إحدى
العبارات المعروفة من الأعلام لاتحاد مفادها :
منها : ما ذكره الشيخ محمد تقي
( قدّس سرّه ) من أنّ المراد به معنى الاطراد ، اطراد استعمال اللّفظ في المعنى المفروض بحسب المقامات ، بحيث لا يختص جوازه بمقام
دون آخر ، وصورة دون أخرى ، ويصح إطلاقه على مصاديق ذلك المعنى ، إذا كان كلياً من غير اختصاص له ببعضها . انتهى .
فظهر مما ذكرنا وحققنا ضعف إخراجه ( دام
عمره ) التمثيل بلفظ العلم أيضاً عن محل الاطراد .
هذا كله في المثال الأوّل للعميدي ( قدّس
سرّه ) .
وأمّا المثال الذي ذكره العضدي : فتوضيح
النظر فيه بعد استظهار مراده ، أنّه في مثل إسأل القرية أقوال ثلاثة :
الأوّل : بقاء السؤال والإسناد على
حقيقتهما ، وثبوت التجوز في لفظ القرية بإرادة الأهل منها ، لعلاقة المجاورة .
الثاني : بقاؤها على حقيقتها مع بقاء
السؤال على حقيقته أيضاً ، والتجوز في الإسناد .
الثالث : بقاء الإسناد والقرية على
حقيقتهما ، والتجوز في السؤال باستعماله في حالة الترجي بين الشخص والقرية ، بعلاقة مشابهته للترجي بين السائل والمسؤول ، فكأنّه قال : ترجّ القرية .
فإذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الوجه الأوّل
مقطوع العدم ، لعدم كونه مراداً له ، لعدم صلاحيته لقوله ، لعدم جواز إسأل البستان ، فلو كان المراد إثبات عدم اطراد
القرية في الأوّل ، لوجب ذكر لفظ القرية في مورد النقض ، بأن يقال : إنّ القرية مجاز في
الأوّل ، لعدم اطراده في مثل : اضرب القرية ، أو باعت القرية ، أو آجرت القرية ، ونحوها ،
مما كان لفظ القرية فيه مذكوراً .
وأما الثاني : فالظاهر عدم جوازه عنده ،
فالظاهر هو الوجه الآخر . فنقول : حينئذ : إنه لا يخفى أنه إمّا عين المجاز في الاسناد ، أو قريب منه في الإسناد عند
من لا يرى جوازه في الإسناد هذا .
___________________________