تحقّق مانع عن تأثيره كأن يكون المحلّ مشغولاً بسبب آخر مثله فلا يؤثّر فيه.

وبعبارة اخرى : المستحيل إنّما هو توارد العلّتين التامّتين على معلول واحد لا توارد المقتضيين ، أي العلّتين الناقصتين عليه ، ومن المعلوم أنّه لا تدلّ القضيّة الشرطيّة في ما نحن فيه على أكثر من السببية بمعنى المقتضي.

ثانياً : أنّ لازم التقييد بمرّة اخرى أن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر مع أنّه كما ترى حيث انّه لا يدّعي أحد كون أحد الدليلين حاكماً على الدليل الآخر وناظراً إليه.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه ليس المدّعي التقييد بمرّة اخرى عند مراد المتكلّم وإنّ هذا القيد كان ملحوظاً للمتكلّم ولم يظهره ، بل المدّعى كونه مدلولاً التزامياً لتكرار الجزاء عرفاً فهو من قبيل دلالة التنبيه والإشارة.

ثالثاً : أنّه مبنيّ على كون اجتماع الوجوبين من قبيل اجتماع المثلين مع أنّه قد مرّ كراراً إنّ اجتماع المثلين المستحيل يتصوّر في الامور التكوينيّة لا الاعتباريّة ، نعم إنّه قبيح على الشارع الحكيم في الاعتباريات من باب اللغويّة.

فظهر أنّ العمدة في الجواب عن هذا الدليل إنّما هو الوجه الأوّل حيث إنّا رفعنا اليد عن الوجه الثاني بقولنا « اللهمّ إلاّ أن يقال ... » والوجه الثالث أيضاً تبدّل إلى الإشكال في كيفية الاستدلال فينحصر الجواب في الوجه الأوّل.

الوجه الثاني : أنّ متعلّق الجزاء نفس الماهيّة المهملة فهي بالنسبة إلى الوحدة والتعدّد بلا اقتضاء ، بخلاف أداة الشرط فإنّها ظاهرة في السببية المطلقة ، والتعدّد فيها يقتضي التعدّد في الجزاء ، أي تعدّد السبب يوجب تعدّد المسبّب من باب أنّه لا تعارض بين الاقتضاء واللااقتضاء.

والجواب عنه أنّه في الواقع عبارة اخرى عن الوجه الأوّل ، وإجمال لذلك التفصيل ، حيث إنّه أيضاً ناشٍ من قبول ظهور القضيّة الشرطيّة في الحدوث عند الحدوث والسببية الفعلية ، فيرد عليه نفس ما أوردناه على ذلك الوجه.

الوجه الثالث : ما أفاده المحقّق الهمداني رحمه‌الله في مصباحه كالوجه الرابع ( على ما نقله عنه في