الصفحه ٤١٤ : تمام ما بأيدينا من الكتب على
ما هو مقتضى المقدمة الثالثة. ونظير ذلك ما إذا كنت عالماً بأ نّك مديون لزيد
الصفحه ٤١٣ : ما بأيدينا من الكتب المعتبرة أنّ فيها ما يخالف الاصول اللفظية والعملية فكل
ما فيها من التكاليف
الصفحه ٤١٠ : الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة أم
كان من غيرها.
أو فقل : إنّ لازم
ذلك هو وجوب الفحص عن كل كتاب
الصفحه ٣٦ : أرباب
الكتب والاصول ، مع أنّه لم يذكر فيه إلاّ إسماعيل بن جابر بلا توصيف (٢) ولذكرهما النجاشي أيضاً في
الصفحه ٢٩٤ : : لا اطالع الكتب إلاّكتب الفقيه ، فانّ معناه ليس أنّه متى
تحقق كتب الفقيه تحققت المطالعة. ولا فرق في
الصفحه ٣٥٦ : الكتب ، فانّه يدل بمقتضى الفهم العرفي على أنّ المولى قد أحرز وجود ملاك البيع
في كل واحد واحد من كتبه
الصفحه ٣٩٣ : بناء العقلاء عليها
فيه فما ظنّك بدلالتها الالتزامية. مثلاً لو قال المولى لعبده : بع جميع كتبي
الموجودة
الصفحه ٤٠٥ : ، وإلاّ لزم كون بعث الرسل وإنزال الكتب لغواً ، ضرورة أنّه لو لم يجب
الفحص بحكم العقل والنظر لم يمكن إثبات
الصفحه ٤١٩ : خصوص الكتب
المعتبرة ينحل بذلك ، والنكتة فيه أنّ المعلوم بالاجمال في هذا العلم الاجمالي
كالمعلوم
الصفحه ٤٢٨ : الفحص في جميع
الكتب المحتمل وجوده فيها وإن لم يكن الكتاب من كتب الحديث ، ومن الطبيعي أنّ هذا
يحتاج إلى
الصفحه ٣٧ :
..........................................
__________________
الثاني : أنّ جملة
من أرباب الكتب
الصفحه ٤١٦ : الأقل والأكثر. وثانيهما متعلق بوجوداتهما في خصوص الكتب
الأربعة مثلاً ، فالعلم الاجمالي الثاني يمتاز عن
الصفحه ٤٢٦ : البراءة أو استصحاب العدم في كل مورد احتمل التكليف فيه لزم
إبطال فائدة بعث الرسل وإنزال الكتب حيث لا يمكن
الصفحه ٤٦٧ : : بع كتبي وأعرها وآجرها إلاّما كان مكتوباً على ظهره أنّه مخصوص لي
، فانّه ظاهر في رجوعه إلى الجميع ولا
الصفحه ٥٠٠ : « قال : إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة
إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله