الصفحه ٢٥٨ : العلة الطبيعية في معلولها لا يستلزم كونها معرّفات محضة ، بل هي
موضوعات لها وتتوقف فعليتها على فعلية تلك
الصفحه ٢٥٧ : في نفسها. فان
اريد من كون الأسباب الشرعية معرّفات ذلك فهو وإن كان متيناً من هذه الناحية إلاّ أنّه
يرد
الصفحه ٢٥٩ :
الافطار بنفسه
موضوع لوجوب الكفارة ، لا أنّه معرّف لما هو الموضوع له واقعاً ، وكذا عنوان البول
الصفحه ٢٦١ :
أنّ عنوان الافطار
كناية عن نفس الأكل والشرب ونحوهما من دون أن تكون له خصوصية ، فأخذه في لسان
الصفحه ٥٢٣ : على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه
كان لغواً كما أشرنا إليه. فالظاهر أنّ اللام مطلقاً يكون للتزيين
الصفحه ٢٣٠ :
نفس العموم أو الحكم
العام فلا بدّ في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية. وأمّا إذا كان معنىً
الصفحه ٢٣١ :
عند ملاقاته
الأجسام الطاهرة بكونه كراً ، بل المراد به هو الشيء الذي يكون في نفسه موجباً
لتنجس
الصفحه ٥١٩ : المطلقة الماهية بشرط شيء ، بل هو
عبارة عن انطباق نفس الماهية على أفرادها في الخارج ولا واقع موضوعي له ما
الصفحه ٥٢٦ : موضوعي
له على إطلاقه ، وإنّما يتم في خصوص العهد الذهني فقط.
ومنها
: الجمع المعرّف
باللام ذكر المحقق
الصفحه ٥٢٢ : الناحية أصلاً ، وإنّما الفرق بينهما في اللفظ فقط
بترتيب آثار المعرفة على لفظ اسامة دون لفظ أسد كما عرفت
الصفحه ٢٥٦ : القول بالتداخل وعدمه يبتنيان على كون العلل الشرعية أسباباً أو
معرّفات ، فعلى الأوّل لا يمكن القول
الصفحه ٣٠٣ : أنّ الكل لا يعقل عروضه على الجزء فلا تكون من قبيل
هيئة الجمع المعرف باللام التي تعرض على مادتها وتدل
الصفحه ٣٠٦ : ثبت إطلاقه فهو وإلاّ فهي تدل على إرادة المتيقن منه.
الثالثة
: أنّ الجمع
المعرّف باللام بناءً على
الصفحه ٢٧١ : تفصيل قد سبق.
السادسة
: أنّ كون الأسباب
الشرعية معرّفات لا يرجع عند التحليل إلى معنىً صحيح ومعقول
الصفحه ٥٢٠ : . فاذن بطبيعة الحال لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. وأمّا أنّهم
يعاملون معها معاملة المعرفة دون أسما