وإن كان قد يتأمّل في الأوّل منها : بأنّ تقابل الشّك واليقين في الأخبار لا يقتضي أن يكون على وجه الإيجاب والسّلب لم لا يكون على وجه التّضاد؟ فتأمّل.

وفي الثالث والرّابع : بأنّهما لا يدلّان على إرادة خلاف اليقين من لفظ الشّك ، فيحتمل كون المراد من كلّ منهما ما هو الظّاهر منه ، أو يتصرّف في لفظ اليقين بقرينة الشّك.

وإن كان ما ذكر أخيرا في غاية الفساد ؛ لأن كلّا من اللّفظين لم يقع في حديث غير ما وقع فيه الآخر حتّى يحتمل ما ذكر ، بل هما واقعان في حديث واحد ، ومن المعلوم ضرورة كون المراد منهما واحدا ، وعلى تقدير وقوعهما في حديثين وحمل كلّ منهما على ظاهره يتم المدّعى أيضا ؛ لأنّ نتيجة العمل بهما بعد عدم تنافيهما هو القول باعتبار الاستصحاب في صورة الظّن بالخلاف أيضا ، غاية الأمر قصور الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك عن الدّلالة عليه هذا.

وأمّا ما ذكر أخيرا : من التّصرف في لفظ اليقين بقرينة لفظ الشّك دون الشّك ، ففيه : ما لا يخفى من الضّعف والفساد من وجهين أو وجوه ، وبالجملة : لا ينبغي الارتياب لمن راجع الأخبار وتأمّل فيها في فساد التّوهم المذكور وكون المراد من الشّك فيها هو مطلق غير العلم هذا.