الصفحه ٣٤٥ : صفة
أو حكم بحيث يظنّ بكون الكلّي الجامع بينها هي العلّة لثبوت تلك الصفة أو الحكم
فالحاكم بالغلبة لا بد
الصفحه ٣٤٨ :
__________________
الظنّ بمجرّد ملاحظة
بعض الأفراد بثبوت الحكم أو الوصف للكلي الجامع من دون حاجة
الصفحه ٥٩ : يقدّم الأصل على الظّاهر بلا إشكال ، وقد يشكل الأمر. ومثّل لكلّ من الأقسام
الثّلاثة بأمثلة والجامع بين
الصفحه ٣٤٦ : والعرف وخرج بقولنا
بحيث يظنّ الأفراد الّتي بينها جامع كلي ولكن لا يظن منه كونه علّة لثبوت ذلك
الحكم أو
الصفحه ٣٥٥ : إفادة الغلبة للظّن هو حصول الظّن من اتّفاق الأفراد الغالبة بكون
السّبب فيه هو القدر الجامع بين الجميع
الصفحه ٢٥٢ :
الأضعفيّة ـ على ما صرّح به الأستاذ
العلاّمة ـ : هو عدم وجود القدر الجامع بين المعنيين. أعني : الاستصحاب
الصفحه ٢٩٠ :
بينهما لعدم الجامع بينهما. حيث قال :
« ثمّ اعلم أنّ الرّوايتين الأوليّين تدلاّن على أصلين :
الأوّل
الصفحه ٣٤٧ : كونها عبارة عن الحكم للجامع الكلي بحكم أن عتقه بواسطة كون أغلب أفراد
الكلي مشتركا في هذا الحكم أو الصّفة
الصفحه ٣٤٩ : ذكرناه من كون الجامع في الغلبة واقعيّا لا اعتباريا وإلاّ فهو قياس محض
والجامع بين الأمر وغيره من الجملات
الصفحه ٣٥٠ : الظنّ على الحكم الجامع بين الأفراد بهذا الحكم أو الوصف
بأن يحكم بتحقق هذا الحكم أو الوصف عند تحقق هذا
الصفحه ٣٧١ : الحكم لا يعقل إلاّ
بالظّن بكون المناط والعلّة هو القدر الجامع بينهما ، وهذا ما ذكرنا من رجوع
التّمسك
الصفحه ١٥ : أيضا كما هو ظاهر.
والقول
: بأنّه لا جامع
بين المعنيين فلا يستقيم تعريف الاستصحاب بقول
الصفحه ١٦ :
مطلق بالحكم
بالبقاء ، كما ترى.
ضرورة وجود الجامع
بينهما ، ومن هنا ذكروا في تعريف الدّليل العقلي
الصفحه ٥٠ : توهّم كون المخاطب بهما خصوص الإمام عليهالسلام أو من أذن له في ذلك بالخصوص ، بل المكلّف الجامع لشروط
الصفحه ٦٩ : بعض أخبار الباب كاستفادة الاستصحاب منها بادّعاء الجامع بينهما
كما ستقف على تفصيل القول فيه ، لكنّه لا