في مورد الاجتماع اتحادياً.

ولكن هذا الخيال خاطئ جداً ، والوجه فيه : هو أنّ ذلك يستلزم تفصل الجنس الواحد ـ أعني الحركة ـ بفصلين في عرض واحد وهو محال ، ضرورة أنّه لا يمكن كون الحركة فيها جنساً لهما وما به اشتراكهما ، وإلاّ لزم ذلك المحذور.

أضف إلى ذلك : أنّ الأعراض بسائط خارجية ، فما به الاشتراك في كل مقولة منها عين ما به الامتياز في تلك المقولة ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الحركة ليست مقولة برأسها في قبال تلك المقولات ، بداهة أنّ نسبة الحركة إلى المقولات التي تقبل الحركة نسبة الهيولى إلى الصور ، فكما أنّ الهيولى لا توجد في الخارج إلاّفي ضمن صورة ، فكذلك لا توجد الحركة إلاّفي ضمن مقولة ، ومن الواضح جداً أنّ الحركة في أيّة مقولة تحققت فهي عين تلك المقولة ، وليست أمراً زائداً عليها ، سواء أكانت في مقولة الجوهر على القول بالحركة الجوهرية أم كانت في مقولة الكم أو الكيف أو نحو ذلك ، ضرورة أنّ الحركة في مقولة الجوهر ليست شيئاً زائداً عليها ، بل هي عينها وحقيقتها ، وكذا الحركة في الكم والكيف والأين والوضع ، فانّها لا تزيد على وجودها ، بل هي عينها خارجاً.

وعلى هذا الضوء فالحركة الموجودة في ضمن الصلاة لا محالة تكون مباينة للحركة الموجودة في ضمن الغصب ، لفرض أنّ الصلاة من مقولةٍ والغصب من مقولة اخرى ، وعليه ففرض كون الحركة الواحدة مصداقاً لهما معاً يستلزم اتحاد المقولتين المتباينتين في الوجود ، وهو محال. فإذن لا وجه لدعوى أنّ الحركة الموجودة في الدار المغصوبة كما هي محققة لعنوان الغصب ، كذلك هي معروضة للصلاة فيها ، فلا تستلزم وحدة الحركة فيها اتحاد المقولتين واندراجهما تحت مقولة ثالثة ، وذلك لما عرفت آنفاً من أنّ الحركة ليست مقولة برأسها ، بل