الصفحه ٢٢٣ : مصلحة متداركة في فعله وإن عوقب على مخالفة
الواقع ، كالجاهل بالجهر والإخفات بناء على شمول كلامهم للجاهل
الصفحه ٨٦ : ، يحكم بأن تكليف غيرهم القصر إذا سافر وإلاّ
مطلقا وهكذا. وهذا من غاية وضوحه لا سترة فيه أصلا ، ولم يخالف
الصفحه ٣٧٠ : كلماتهم عن الحمل المذكور ؛ لأن تكليف الشّاك
بالواقع ليس تكليفا بما لا يطاق ، فالأولى نقل كلامهم حتى يتضح
الصفحه ٥٧٨ :
اللاّزم منه أكثر
، بل هو المتيقّن من معقد إجماعهم على الجواز ؛ لأنّ منعه عن التصرّف فيها ضرر
وحرج
الصفحه ٤٧٦ : إلى اعتبار
الظن ، ولكن الظن إذا اختلفت مراتبه قوّة وضعفا فالعقل لا يجوّز العدول عن القوي
إلى الضعيف
الصفحه ٣٦٩ : مقدمة الواجب ،
ولكن لم يعلم من كلامهم معذوريّة الجاهل البسيط في مخالفة الواقع على ما هو
المقصود بالبحث
الصفحه ٥٧١ :
المحبرة ، وأمكن إخراجه بكسره ، كسر ](٢) ؛ لوجوب ارتكاب
أخفّ الضررين عند التعارض ، وهذا إذا لم تكن محبرة
الصفحه ٢٦٥ : السفر بقوله عليهالسلام : « لأنه زاد في فرض الله عزّ وجلّ » (٢) ومثله تعليل
المنع من قراءة العزائم في
الصفحه ٢٦٦ :
يكون دالاّ على
حكم العمد مطابقة مثل قوله عليهالسلام : « إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل
الصفحه ١٤٨ : التوجيه
وإن كان حسنا ينبغي إرادته إلاّ أن كلامهم يأبى عن إرادته سيّما بملاحظة ما ذكروه
من أن لازم القول
الصفحه ٣٦٨ : ، إلاّ أن
الاستدلال به أيضا لا غبار عليه بعد تعميم كلامهم لما يشمل الجاهل البسيط ، ولو
بفحوى حكمهم
الصفحه ٣٩٠ :
__________________
كلامهم من الإلتزام
بترتب عقاب الواجبات المشروطة حين ترك الفحص المفضي إلى
الصفحه ٥٤٤ : المحقّق السبزواري : من الحكم بالتعارض بينهما والرجوع إلى
المرجّحات فيما سيأتي من كلامهم ليس على ما ينبغي
الصفحه ٥٥٣ : اطّراده ،
وحمل كلامهم في مقام التوسعة على الغفلة عن المضايقة في مواردها لا يناسب ساحة
شأنهم ، فلا بدّ من
الصفحه ٢٧٣ : بالسهو ، مثل قوله عليهالسلام : « إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصّلاة » (٢).
قد
يناقش فيه