تدلّ على حرمته بالنّسبة إلى زمان الانسداد أيضا بحيث لا يفرق في دلالتها بالنّسبة إلى الزّمانين والحالات أصلا ، مثل ما دلّ على حرمته من حيث استلزامه لإبطال الدّين المحمول على القضيّة الغالبية ، لا الدّائميّة تصحيحا لكلام الشارع ؛ فإنّه ليس المراد منه رفع اليد بسببه عن السّنة المتمكن من الرّجوع إليها حتّى يختصّ بزمان الانفتاح ، بل المراد منه : أنّ إعمال القياس في تحصيل السّنة وقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم موجب لإبطال الشّريعة والدّين ، وأنّ هذا لازم له من غير فرق بين الزّمانين سواء حمل على الدّوام أو الغلبة.

فهو نظير قولهم عليهم‌السلام : « إنّ دين الله لا يصاب بالعقول » (١) ونحوه ممّا دلّ على النّهي عن العمل به من حيث الطّريقيّة والإرشاد إلى كون العقول النّاقصة الظّنية المستعملة في استنباط الأحكام الشّرعيّة كثير الخطأ وما دلّ على حرمته من حيث الموضوعيّة مثل قوله عليه‌السلام : « ليس من ديني من استعمل القياس في ديني » (٢) وما ورد في مشاركة المقايس لإبليس حيث إنّه أوّل من قاس (٣) ، وإن كان ظاهر بعض أخباره كون الحكمة في ذمّ إبليس على قياسه في ترك السجود المأمور به لأبينا

__________________

(١) كمال الدين وتمام النعمة : ٣٢٤ باب (٣١) ـ ح ٩ ، وعنه مستدرك الوسائل : ج ١٧ / ٢٦٢ باب « عدم جواز القضاء والحكم بالرأي ... » ـ ح ٢٥.

(٢) أمالي الصدوق : ٥٦ وفيه : وما على ديني ... إلى آخره ، وعيون الأخبار : ج ٢ / ١٠٧ ـ ح ٤ ، والتوحيد : ٦٨ ـ ح ٢٣ ، عنها الوسائل : ج ٢٧ / ٤٥ « باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي ... » ـ ح ٢٢.

(٣) الكافي : ج ١ / ٥٨ باب « البدع والرأي والمقاييس » ـ ح ٢٠ وباب « الطيب والريحان للصائم » ، من ج ٤ / ١١٣ ـ ح ٥ ، وانظر الوسائل : ج ٢ / ٣٤٧ باب « وجوب قضاء الحائض والنفساء ... » ـ ح ٣.