الصفحه ١٠٤ : في
الرّسالة وغيرها.
وقد قضت الضّرورة
أيضا : بأنّ الطّريق إلى الأحكام بعد البعثة هو النّبي
الصفحه ٤٨٢ : فرضت كثرتها لكلّ مكلّف لا يلازم عدم الاختفاء ، وإلاّ لم يختف المرجع بعد
النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٥٨ : فطنوا ما تحته من
التّناقض ، فإنّ من جملة الأخبار قول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ستكثر بعدي
الصفحه ٤٥ : بمقتضى أهوائهم
وأفهامهم.
ومتى علم ذلك وبدا
ما هنا لك وانكشف قول أحد الأئمّة عليهمالسلام ممّن كان له
الصفحه ٢٣٣ : من ارتكاب هذا الخلاف
الظّاهر بعد القطع بإرادته من الرّواية.
ثمّ إنّه ـ بعد البناء على شمول الحديث
الصفحه ٣٨٦ :
إلاّ بعد ملاحظة الأخبار وغيرها من الأمارات وعدم وجود مقدار من الأمارات المعتبرة
شرعا كاف في أغلب أبواب
الصفحه ٤٢٨ : أفاده ظاهر بعد التّأمّل فيما قدّمنا لك
سابقا في طيّ الأجوبة السّابقة ؛ حيث إنّ المقتضي لبطلان الاحتياط
الصفحه ٥٢٠ : بخاطري من المناقشة فيه بعد بيان مراده حسبما يظهر بنظري القاصر ؛ لأنّ
المقام حقيق بذلك.
كلام المحقّق
الصفحه ١٢ : ـ بعد التّأمّل وإمعان النّظر فيما ذكرنا
ـ إنّ الأصحاب متّفقون على عدم حجيّته على الوجه المتعارف في
الصفحه ٤١ : بشرط أن يكون معه معجزة تدلّ
على صدقه. ويكفي لك في ذلك ملاحظة ما حكاه شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في
الصفحه ١٤٤ : لكي يحتاج إلى الجواب
عنه ـ لا تعلّق له بهذه الطّائفة أصلا. فالحقّ في تحرير الجواب عن الأقسام ، أن
يقال
الصفحه ٢٢٧ :
والأمارات
الخارجيّة في كمال البعد عن مساقها ، بل عن ألفاظها ، وكيف يحتمل قوله : « المأمون
على
الصفحه ٣١٥ : الخصوصيّة
فيهما فلا يقوم إجماع على اعتبار الظّن الحاصل منهما بخصوصيّة.
وفيه : أنّه بعد قيام الإجماع عليه
الصفحه ٣٢٩ : ذلك ؛ فإنّه بعد ما اختار القول بالوقف من جهة
العقل في مسألة الحظر والإباحة في الأشياء المشتملة على
الصفحه ٤٣٠ : ...
إلى آخر ما طوّله تركنا
الباقي صونا لهذا الكتاب عنه ، وما نقلناه انموذج الباقي.
والظاهر لكي يستفاد