٢ ـ الانكار على المستغيثين بالموتى.
٣ ـ انكار زيارة قبور الأنبياء
والصالحين ، وبالأخص سيد المرسلين والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم ، الى رب
العالمين.
٤ ـ إنكار الصلاة في المساجد التي بها
قبور ، وعد ذلك من الشرك ، ولا ذريعة الى الشرك.
٥ ـ إنكار وصول ثواب قراءة القرآن
والدعاء والاستغفار للموتى. وغير ذلك مما اعتبره الخصم من أنواع الشرك.
ولتفنيد شبهات الخصم سالفة الذكر هذه ، فقد
أفردنا لكل شبهة فصلاً مستقلاً تناولنا فيه الرد عليها.
أما الشبهة الأولى فقد استقصينا كلام
الخصم ، فوجدناه مفتتحاً إظهار دعوة مخالفة لأهل الأرض والسماء وهو عارفٌ بضعف
حاله ، فإن تكفيره لمن خالف بدعته من جميع المسلمين ، ونسبتهم الى الشرك الأكبر ، واتخاذه
هذا الاتهام ذريعةً لتكفيرهم لا دليل له عليه.
هذه الذريعة التي اتخذها هي قوله : إن
المشركين السابقين كانوا مشركين في الألوهية فقط ، وأما مشركو المسلمين فنعني بهم
من أشركوا في الألوهية والربوبية. وقال أيضاً : إن الكفار في زمن رسول الله لا
يشركون دائماً ، بل تارة يشركون ، وتارة يوحدون ، ويتركون دعاء الأنبياء والصالحين
، وذلك أنهم إذا كانوا في السراء دعوهم واعتقدوا بهم ، وإذا أصابهم الضر والشدائد
تركوهم وأخلصوا لله الدين ، وعرفوا أن الأنبياء والصالحين لا يملكون ضراً ولا
نفعاً.
قال الخصم هذا ، وحمل تأويل جميع الآيات
القرآنية التي نزلت في المشركين على الموحدين من أمة محمد وتمسك بها في تكفيرهم !!
مجمل القول في رد هذه الشبهة : أن
التوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى