جماعة يقال لهم الحقية ، وهم الذين يقسمون بحق علي ولا يعرفون حقه وفضله ، وهم يدخلون الجنة .

وبالجملة ، فالقول بأنه يكفي في الإيمان الإعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقائص وبنبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبإمامة الأئمة عليهم‌السلام والبراءة من أعدائهم ، والإعتقاد بالمعاد الجسماني الذي لا ينفك غالباً عن الإعتقادات السابقة غير بعيد ، بالنظر إلى الأخبار والسيرة المستمرة .

وأما التدين بسائر الضروريات ففي اشتراطه ، أو كفاية عدم إنكارها ، أو عدم اشتراطه أيضاً ، فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها من الدين وجوه ، أقواها الأخير ثم الأوسط . وما استقربناه في ما يعتبر في الإيمان وجدته بعد ذلك في كلام محكي عن المحقق الورع الأردبيلي في شرح الإرشاد .

ـ كفاية الأصول ص ٣٢٩

نعم يجب تحصيل العلم في بعض الإعتقادات لو أمكن ، من باب وجوب المعرفة لنفسها كمعرفة الواجب تعالى وصفاته ، أداء لشكر بعض نعمائه ، ومعرفة أنبيائه فإنهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة الإمام عليه‌السلام على وجه صحيح ، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك ، ولاحتمال الضرر في تركه .

ولا يجب عقلاً معرفة غير ما ذكر ، إلا ما وجب شرعاً معرفته كمعرفة الإمام عليه‌السلام على وجه آخر غير صحيح ، أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته ، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ، لا من العقل ولا من النقل ، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة . ولا دلالة لمثل قوله تعالى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ . . الآية ، ولا لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس . ولا لما دل على وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات والروايات على وجوب معرفته بالعموم ، ضرورة أن المراد من ( ليعبدون ) هو خصوص عبادة الله ومعرفته ، والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة ، فلا إطلاق فيه