كان ذا فائدة
عائدة إلى المريد إياه.
وحيث إن أفعال
المكلفين لا يعود صلاحها وفسادها إلا إليهم ، فلذا لا معنى لانقداح الارادة في
النفس النبويّة والولوية فضلا عن المبدأ الأعلى.
مع اختصاصه تعالى
بعدم الارادة التشريعية من جهة أخرى تعرضنا لها في مبحث الطلب والارادة مستوفى ، ولعلنا نشير إليها عما قريب إن شاء الله
تعالى.
وأما الارادة
المتعلقة بنفس البعث والزجر ، فهي ارادة تكوينية لتعلقها بفعل المريد لا بفعل
المراد منه ، ولا ترد على ما ورد عليه البعث كما لا يخفى.
وعليه فليس
بالنسبة إلى فعل المكلف إرادة أصلا فضلا عن الارادتين ، بل لو فرضنا انبعاث
الارادة التشريعية عن فائدة عائدة إلى المراد منه لم يلزم ثبوت ارادتين تشريعيتين
، لما مر مرارا من أن الشوق ما لم يصل إلى حد ينبعث عنه العضلات أو ينبعث منه
البعث الحقيقي لا يكاد يكون مصداقا للارادة التكوينية أو التشريعيّة ، وسيأتي إن
شاء الله تعالى عدم مصداقية الانشاء الواقعي للبعث الحقيقي ، فكما لا بعث حقيقي
واقعا لا ارادة تشريعية واقعا.
وأما الكلام في
اجتماع المثلين أو الضدين من حيث الحكم المجعول واقعا وظاهرا ، فاعلم أن البعث
والزجر ليسا جعل ما يدعو إلى الفعل أو الترك بالضرورة ، بداهة دخالة ارادة العبد
واختياره في حصول أحدهما ، بل المعقول كما نبهنا ، عليه سابقا جعل ما يدعو
بالامكان.
وقد عرفت أن
الانشاء بداعي جعل الداعي الذي هو تمام ما بيد المولى لا يعقل أن يتصف بصفة الدعوة
إمكانا ، إلا بعد وصوله إلى العبد بنحو من أنحاء الوصول ، ضرورة أن الأمر الواقعي
وإن بلغ ما بلغ من الشدة والقوة لا يعقل
__________________