بل من حيث
اندراجها تحت الجامع.
بخلاف ما إذا كان
التشكيك في الماهية ، فإنّ مبناه على أنّ ماهية واحدة تارة ضعيفة ، واخرى شديدة ،
من دون جامع بينهما ، فالأقلّ بحدّه وإن كان فرد الجامع كالأكثر ، إلا أنه فرد
الجامع الضعيف ، والأكثر فرد الجامع الشديد ، من دون جامع آخر يجمعهما ، فالتخيير
شرعي حينئذ ، فتدبّر.
هذا كلّه إن كان
الجواب بلحاظ فردية الأكثر للطبيعة على حدّ فردية الأقلّ لها.
وإن كان بلحاظ كون
الغرض الواحد والمتعدّد مترتّبا على الأقلّ ـ بشرط لا ـ وعلى الأكثر ـ كما هو ظاهر
كلامه (قدس سره) في ختامه ـ فهو إنّما يتمّ بناء على تعدّد الغرض ، وأما بناء على
وحدته سنخا فلا بدّ من الانتهاء إلى جامع مشكّك على مبناه (قدس سره) ، ولا يمكن أن
يكون الجامع نفس الطبيعة التسبيحة ـ مثلا ـ فإنّها موجودة في الأكثر بوجودات
متعدّدة ، فتكون هناك أغراض متعدّدة ، مع أنّ اللازم تحصيله غرض واحد وجودا ، لا
وجودات منه ، فلا محالة يجب الانتهاء إلى جامع يكون الأكثر وجودا واحدا له.
وقد عرفت أنّ
العناوين الانتزاعية لا تشكيك فيها إلاّ من حيث جريانه في منشئها ، وقد عرفت حال
منشئها ، وأنه موجود بوجودات متعدّدة لا بوجود واحد متأكّد.
ومما
ذكرنا تبيّن : أنّ حمل كلامه (قدس سره) على أخذ الأقلّ بشرط لا ، وجعله فردا للجامع
التشكيكي غير مفيد ؛ لأنّ البشرطلائية غير دخيلة في فرديته للجامع ، ودخلها في
الغرض معقول ، إلاّ أنّ فرديته للجامع التشكيكي غير لازمة ، إلاّ مع فرض وحدة
الغرض لا مطلقا.