الصفحه ٢٢١ :
بالبنوة. فتدبر.
ثم انه قد ذكرت
بعض الفروع التي قيل ان الأعلام تمسكوا فيها بالأصل المثبت لا بأس بالتعرض
الصفحه ٨٠ : بضميمة وجود الموضوع ، فيكون نفي الجعل
بالأصل مستلزما لعدم ترتب الأثر. فنقول : لو سلمنا وحدة الجعل
الصفحه ٢٢٤ : ، وعدم حصول الجزم بقيام السيرة لعدم ثبوت حصول الشك
لدى الشيعة بالنسبة إلى الأهلة ، بل كان يحصل العلم اما
الصفحه ١٤٧ : علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٨٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٣) وسائل الشيعة ٣
ـ ٤٢٤ باب ٣ من أبواب مكان
الصفحه ١١٧ :
تحقيق صحة هذا الوجه أو غيره مما قيل في توجيه الرواية بعد ان كان ذلك أجنبيا عن
الجهة الأصولية في هذه
الصفحه ١٢٠ :
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٣٤ ـ الطبعة الأولى.
(٢) رجال العلامة
الحلّي ـ ٢٤٨ ـ الطبعة الثانية
الصفحه ٤٣٨ : الأصول المذكورة بين الأصل في أحد الطرفين والأصل الأول الأسبق رتبة
في الطرف الآخر. أما لو بني على كون
الصفحه ٢٠٨ : والاستصحاب في الحلية مسببا ، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي (١).
وقد ذكر هذا الوجه
المحقق النائيني
الصفحه ١٦٧ : بالحدوث ،
والشك في البقاء ، فيكون مشمولا لإطلاق دليل الاستصحاب ، ويترتب على جريان الأصل
في الكلي الآثار
الصفحه ٢٣٢ : العنوان نفسه؟ الّذي عرفت أنه لا موهم لكونه من الأصول المثبتة
حتى يتعرض صاحب الكفاية لدفعه. أم فهم انه يريد
الصفحه ١٣ : فرض عدم كون
الأصل الجاري في الشبهات الموضوعية من علم الأصول ، فهو لا ينافي كون الجاري في
الشبهات
الصفحه ١٦٨ : ء الكلي
لحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي.
وقد دفعه في
الكفاية بوجوه :
الأول : ان الشك
في بقا
الصفحه ٢١٤ :
يظهر التسامح
الواقع في كتابي الرسائل والكفاية من ظهور بناء مسألة الأصل المثبت على جعل الحكم
الصفحه ١٨٩ : بمفاد كان الناقصة ، إذ التقيد
والإضافة وجداني تكويني ، وانما الشك في وصف المضاف إليه وهذا يثبته الأصل
الصفحه ٢٩٠ : الاستصحاب ، لعدم اختصاصه بالاحكام الفرعية. ولا مانع منه الا
ما يتصور من ان الاستصحاب من الأصول العملية. ولكن