الصفحه ٩٢ : ج ٤ ص ١٣٠ بعدة
أسانيد ، والبخاري ج ٦ ص ٦٦ وج ٧ ص ٥ لكنه ليس فيه كلمة : « ابن مسعود » في السند ؛ وكلمة
الصفحه ٢٩ :
حقيقة هذا النكاح
هذا النكاح هو عقد زواج بين الرجل والمرأة
، بمهر معين ، يذكر في متن
الصفحه ١٣٥ :
مالك
يجيز نكاح المتعة :
قال السرخسي في المبسوط : « تفسير
المتعة : أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا
الصفحه ١٣٦ :
أحد قولي مالك. (١)
وقال الباجي المالكي في المنتقى ؛ « ..
ومن تزوج امرأة لا يريد امساكها ، وانما
الصفحه ١٠٦ :
الخنزير ، ثم أحكم
الله تعالى الدين بعد. (١)
سنده صحيح.
وهذا اجتهاد من ابن ابي عمرة ، وقد
تكلمنا
الصفحه ١٣١ :
٢٢ ـ الربيع بن مسيرة. (١)
٢٣ ـ أبي الزهري مطرف. (٢)
٢٤ ـ مالك بن أنس. (٣)
٢٥ ـ احمد بن حنبل
الصفحه ١٤٧ : الاولاد يعيشون ، ويتربون في كنف أبويهم ، وهما مسؤولان عنهم ، كما كان الحال في ابني الزبير : عبدالله
الصفحه ٦٢ : ؛ فانه من رواية عبدالملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ؛ وقد تكلم فيه ابن معين ؛ ولم ير البخاري
الصفحه ٧٩ : ، كما في تاريخ ابن خلكان ج ٢ ص ٣٥٩ط ايران ، واللفظ هناك :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ،
وعلى
الصفحه ١٠٥ :
وأخرج مسلم هذا الحديث عن مسلم القرى ، على
النحو التالى : « سألت ابن عباس عن متعة الحج ؛ فرخص فيها
الصفحه ١٠١ :
وقال ابو هلال العسكري : وكان ابن عباس
يرى المتعة ، وقال الشاعر : يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
الصفحه ٤٨ : حلالا، (٢)
ولقد اشتهرت فتواه في حال حياته ، حتى سارت بها الركبان ، وحتى قال القائل في حياة ابن عباس
الصفحه ٤٩ :
أقول للركب اذ طال الثواء به
يا صالح هل لك في فتوى ابن عباس
الصفحه ١٠٣ : وغيره ، من أن ولادة ابن الزبير كانت في السنة الثانية للهجرة ، (١)
مع كون تشريع المتعة في أوائل الهجرة
الصفحه ٨٦ : ، فيكون سند الرواية صحيحاً.
وهي صريحة في ان ابن عمر يرى متعة
النساء حلالا ؛ ويحتج