الصفحه ٢٩ : : نسب ، أو سبب أو رضاع ، أو احصان ، أو عدة لآخر ، أو كونها أخت زوجة ، أو نحو ذلك .. بالاضافة الى سائر
الصفحه ١٠٢ : البعض المناقشة في ارادة متعة
النساء بأن : « الزبير تزوج اسماء بكراً في الاسلام ، زوجه أبوبكر معلناً
الصفحه ٩٠ : ؟ فقالت : أمي وأختي. فأرسل عمر الى عمرو ، فقدم ، فسأله ، فقال : صدقت. فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد ، وقد
الصفحه ١٠٧ : ، فسأله ، فاعترف. فقال عمر : من أشهدت ؟ قال : لا أدري ، أقال. أمها ، أو أختها ، أو أخاها وأمها ..
فقام
الصفحه ٤٢ : ؛ فهل يصح أن يقال : ان ملك اليمين سفاح ؛ اذ لاطلاق فيه ؟!
يضاف الى ذلك أن انفصام عقدة الزوجية
كما يكون
الصفحه ٤١ : زوجة
؛ مع أنها لانفقة لها.
وأما بالنسبة للارث : فان نكاح الامة
لغير المالك ، لايوجب توارثاً.
كما أن
الصفحه ٣٥ : زوجة ؛ لانتفاء لوازم الزوجية : كالميراث ، والعدة والطلاق والنفقة ، والقسم ، وانتفاء لوازم الزوجية يوجب
الصفحه ١٦ : مال زوجها.
٣ ـ في الدائم لا تستطيع المرأة أن
تمتنع عن الحمل الا باذن زوجها أما في المنقطع فلكل منهما
الصفحه ١٥ : نوع من الزواج ، ليس
فيه جميع مسؤوليات الزواج الدائم ، التي يفرضها على كل من الزوجين .. بحيث يستطيع هذا
الصفحه ٢١ : قضية التوالد قد أوكلت
الى اختيار الزوجين ، اذ بامكانهما المنع عن ذلك ـ قبل انعقاد النطفة ، سيما في هذه
الصفحه ٣١ :
والاخوات والعمات ،
والخالات الخ ..
ولا يفترق هذا الزواج عن الدائم ، الا
في ميراث الزوجين ـ على
الصفحه ٣٨ : بها
ليست زوجة ؛ فلا تشملها آية الحفظ غير صحيح ؛ لان المتعة عقد نكاح ، جاء به الرسول والقرآن عن الله
الصفحه ٣٩ : الزوجية ؛
لاقتران جملة : فما استمتعتم الخ .. بجملة : محصنين غير مسافحين.
وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ
الصفحه ٤٠ :
غير منفكة عن الزوجية غير صحيح .. بل ربما توجد الزوجية ، ولاتوجد اللوازم المذكورة
الصفحه ٤٣ : ء متعة ، ثم لا تعتد تلكم النساء بعد انقضاء الاجل ؟! ..
أو ليست المتمتع بها زوجة ؛ فتثبت لها
أحكام