الصفحه ١٥٥ :
بالقرآن او لا ، ثم
الافتراء على اكبر شخصية بعد النبي ثانياً والتي لايشك أحد بنزاهتها ، وطهارة
الصفحه ٧٩ : النبي صلى الله عليه وآله ، لكان اللازم أن ينسبه ( التحريم ) الى النبي (ص) ؛ لانه أبلغ في الانتها
الصفحه ٩٨ : ..
وفي هذه الرواية اقرار من عمر رضي الله عنه
بعدم النهي من النبي (ص) ، ولا من أبي بكر ، كما هو ظاهر
الصفحه ٥١ : عمرة وغيره لايكون حجة علينا ، والحجة فقط هو النص ولانص عن النبي ، ولا من القرآن يثبت ذلك .. والا لامكن
الصفحه ١٠٠ :
حتى بعد نهي عمر وموته
بحوالي أربعين سنة ، ودليله هو : أنها كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه
الصفحه ٤٩ :
أقول للركب اذ طال الثواء به
يا صالح هل لك في فتوى ابن عباس
الصفحه ١٠٦ :
الخنزير ، ثم أحكم
الله تعالى الدين بعد. (١)
سنده صحيح.
وهذا اجتهاد من ابن ابي عمرة ، وقد
تكلمنا
الصفحه ٨٢ :
الروايات ، التي تثبت
الحلية على عهد النبي (ص) ، وأبي بكر ، ونصف ، بل والى آخر خلافة عمر نفسه
الصفحه ١١٤ :
والحازمة .. وان كان
الناس ، بعد غلبة التقليد عليهم قد قبلوا ذلك ، حتى ولو كان على حساب السنن
الصفحه ١١١ : القرآن : فما استمتعتم به منهن ؛ فآتوهن أجورهن فريضة ، ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
الصفحه ٨٧ :
لرأيه هذا بأنها
كانت حلالا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، و هذا هو بعينه دليل ابن عباس
الصفحه ٥٨ : ء بغير علة ، الا غزوة الفتح » (١)
وذلك بعد أن ضعف جميع الروايات والاقوال الاخرى بما لامجال لذكره
الصفحه ٨٥ : أيضاً في مسند أحمد ، في مسند عبدالله بن عمر ـ في متعة الحج ، التي حرمها عمر مع متعة النساء بلفظ واحد
الصفحه ٩١ : دخلت على عمر بن الخطاب ؛ فقالت ؛ ان ربيعة بن أمية استمتع بامرأة ؛ فحملت منه : فخرج عمر بن الخطاب فزعاً
الصفحه ٧١ : جابر : متعتان
كانتا على عهد النبي (ص) ؛ فنهانا عنها عمر ؛ فانتهينا (٢)
.. سنده صحيح.
٤ ـ عن جابر قال