الصفحه ١٣٤ : .. » (١).
ولعل نظره الى ان جابراً قال : « كنا نستمتع » و « استمتعنا ». ونضيف نحن الى ذلك أيضاً قول ابن عمر : « ما
الصفحه ٢٠ : بغيته من الثروة والمال .. لماذا لاينظر ، الى كل ذلك على أنه متاجرة بالمرأة ، وفيه مهانة واحتقار لها
الصفحه ٢٢ : : ان المرأة في
الزواج الموقت تكون سلعة بيد الرجل ، تنتقل من رجل الى آخر.
وهذا ايضاً لو صح لوجب أن
الصفحه ٤٧ : المراد المتعة المذكورة ، لم يلزم شيىء من المهر من لاينتفع من المرأة الدائمة بشيىء ، واللازم باطل ؛ فكذا
الصفحه ١٩ : ، فالمنقطع كذلك ، وان كان الدائم بفسد المرأة ، ويدعوها الى الاستهتار ، فالمنقطع يكون مثله. سيما مع تعدد
الصفحه ١٤٧ :
بل لقد قدمنا : أن اصرار الصحابة على
مخالفته يعتبر أبلغ اعتراض عليه الى غير ذلك مما تقدمت الاشارة
الصفحه ١٦ : العقد. فقد يكون الرجل غير قادر على تحمل مثل تلك النفقات ، كما أن المرأة قد لا تكون راغبة في الاستفادة من
الصفحه ١٥ :
وزهرية ، وايضاً من
امراض اجتماعية ، واختلاط أنساب ، ومشاكل أسرية ، وغير ذلك ..
٤ ـ أن نتطلع الى
الصفحه ٩ : واحتقار المراة
الطبيعية
تنفر من زواج كهذا.
هذا
الزواج ومصير الاطفال
المرأة
سلعة
لو
كان هذا الزواج
الصفحه ١٧٠ : والاباحية
والفساد .......................................... ١٨
هذا الزواج واحتقار
المرأة
الصفحه ١٤ :
من المومسات ، تحت
اشراف الدولة ، يستطيع الشاب في أي وقت اراد أن يبادر الى ممارسة الجنس معهن. اذا
الصفحه ٢٩ :
حقيقة هذا النكاح
هذا النكاح هو عقد زواج بين الرجل والمرأة
، بمهر معين ، يذكر في متن
الصفحه ١٨ : « فيه تسهيل لعيشة الاباحة ، التي لا تتقيد بقيود ، ولا تتحمل عبء الزواج.
يضاف الى ذلك : ما يستتبعه نظام
الصفحه ٩٢ : نستخصى ؟. فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا : أن ننكح المرأة بالثوب الى أجل ، ثم قرأ عبدالله :
« لا
الصفحه ١٤٨ : يجعل المرأة معرضة لذلك أيضاً ، تماماً كزواج المتعة ..
٩ ـ أما قوله : ان المقصود بهذا الزواج
هو قضا