الصفحه ١١ : . فليمنحني عفوه ودعاءه ، كما منحني من ذي قبل رشحات من سحاب علمه
الماطر ، وغيظا من فيض فضله الهاطل .. أمد الله
الصفحه ٩٨ : الركن الثاني ، أعني انها لا
واقع لها الا في التراكيب الكلامية.
وقد حمل السيد
الخوئي ( حفظه الله ) كلام
الصفحه ٣٠٠ :
بالطبيعة بقيد
الخصوصية ، إلاّ انه حيث كانت المصلحة الموجبة للتأكد غير ملزمة ـ كما دل على ذلك
الصفحه ٢٦٠ : للأعم والوضع لخصوص الصحيح ، وإلاّ لما صح
سلبه.
الثالث : الروايات
الظاهرة في تحقق الوضع للصحيح ، وهي
الصفحه ٤١٥ : لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلقه ـ
في غير مكان من الكفاية ، فلو كان نظره فيه إلى ما ذكر من
الصفحه ٤٦ : الاستعمال بعد ، وهذا يعني انه ليس من نسخ الاعراض ، وإلا
لكان ثبوته متوقفا على وجود اللفظ ـ وإلى هذا الإشكال
الصفحه ١١٨ : اللفظ باعتبار
تبعية وجوده لوجود النسبة وهي معنى إيجادي كما عرفت.
كما انه لا واقع
له الا في ضمن
الصفحه ١٤٨ : ، بل لا يكون هناك الا مفهوم المادة الأفرادي. بيان ذلك : ان الصيغة إذا
كانت موضوعة لواقع الصفة
الصفحه ١٥٧ : من الأنحاء ، فقولك هذا لا يصدق على زيد مثلا إلاّ إذا صار مشارا إليه باليد
أو بالعين مثلا ، فالفرق بين
الصفحه ١٧٨ :
أن الموضوع بما
انه كذلك وجود للمحمول بما هو محمول ، وإلاّ لم يصح الحمل كما لا يخفى ـ. وقد عرفت
انه
الصفحه ٢٥٥ : ضابط المسألة الأصولية فراجع ـ.
إلاّ انه لا يعنى نفي الثمرة وكون البحث أشبه بالعلمي منه بالعملي ، بل
الصفحه ٣٣٤ : ، ولما كان المصدر ـ المجرد والمزيد ـ لا يدل إلا على
نفس الحدث والمبدأ مع نسبة الحدث إلى ذات ما ـ وهو
الصفحه ٤١٨ : الأمر إنما يتعلق بالمقيد بما هو مقيد بحيث لا يكون إلا أمر واحد متعلق بموضوع
واحد وهو المقيد ولا ينحل
الصفحه ٤٦٦ :
أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (١). وتقريب
الاستدلال بها على المدعى : حصر
الصفحه ٤٦٨ :
العبادية وهي
قليلة كما عرفت.
وان أريد من مثل
قوله : « لا عمل إلا بنية » ان نسبة الفعل إلى الفاعل