الصفحه ٥٧٩ :
وأيّ وضوء أنقى
من الغسل
٢ / ٤٣٠
ورجل قضى بالحق
وهو لا يعلم
٦٥
الصفحه ٣٧٣ : أبدا إلاّ باليقين برافعه.
نعم ان احتمل في
حقه ايجاد الطهارة في حال الغفلة بعد الشك المذكور فتجري في
الصفحه ٤٥٤ :
تارة : باثبات
الحكم المشكوك نسخه في حق المدرك للشريعتين بالاستصحاب وفي حقّ غيره بأدلة
الاشتراك في
الصفحه ٢٠٤ :
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ) (١) فلا ينافي عروض
الحجاب عن النظر إليها والتأمّل فيها
الصفحه ٢٠٦ : كريمة ويطلب الحق وبحثه وان لم يعرفه فهو ممن يرجى [ له ]
من رحمة ربه.
وأمّا بالنسبة إلى
الآثار الدنيوية
الصفحه ٢١٥ : في حقه التكليف ـ سواء صار فعليا وتنجز في حقه أم لا
ـ إذا التفت إلى حكم شرعي فامّا أن يحصل له القطع به
الصفحه ٣٧٢ : استصحاب له قبل الصلاة حال
الغفلة. نعم يجري في حقه بعدها فيحكم بمقتضاه بالاعادة لو لا تقديم قاعدة الفراغ
في
الصفحه ٤٨٧ :
في حقه لا في
الشرع السابق كما يظهر من مناظرته والتمسك به على طريق الاسلام وعدم ثبوت الشرع
اللاحق
الصفحه ٥٤٨ : من احتمل في حقه العلم بعدم وقوع البيع منه على النجس فلا بدّ فيما ذكرنا
عدم كون البيع واقعا على كلا
الصفحه ٨ : الحق
انّ المراد منه خصوص الفعلي كما سيظهر وجهه ، وانّ قيد الالتفات احترازي على ما هو
الاصل في القيود
الصفحه ١٩ : الحسن والقبح وبين البحث عن
صحة العقوبة وعدمها كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر انّ
الحق تقرير المسألة كلامية
الصفحه ٢٦ : بدلالته اليه ما كان له على الله حق في ثوابه ... » (١) إلى غير ذلك من الأخبار فلا يبعد انّ المراد عدم جواز
الصفحه ٢٧ : الحق في المسألة لا بدّ أن يعلم أنّه :
لو قلنا بكونه
كالعلم التفصيلي علة تامة لوجوب الاتباع والجري على
الصفحه ٣٧ : العباد تفضلا واحسانا » ؛ شرح المقاصد ٤ : ٣٠٢ « والحق ان تعليل بعض
الافعال الخ ».
(٢) المستصفى ١ : ٥٩
الصفحه ٦٥ : قدسسره (٢) على حرمة الاستناد مع الشك وهو قوله عليهالسلام في عداد القضاة
من أهل النار : « ورجل
قضى بالحق