الصفحه ٣٩٥ : » حيث انّها دالة على وجوب الاعادة مع كشف وقوع بعض الصلاة
مع النجاسة ، فيلزم الفرق بين وقوع تمامها مع
الصفحه ٢٧٣ : التام إنّما هو مع عدم جعل الجهل التفصيلي عذرا ،
وامّا معه فيستكشف عن عدم التحقق فيها أيضا غير العلم
الصفحه ٦٤ : على ما هو التحقيق من كون الأحكام الوضعية قابلة للجعل فانّ في هذه الصور
كانت الحجية مع عدم جواز استناد
الصفحه ٢٩٧ : مع ذاك المشكوك جزئيته على
تقدير وجودهما معا متحدين في الوجود الخارجي وكانت المغايرة بينهما في تحليل
الصفحه ٧٦ :
وفيه : مع ما عرفت
من البناء على الظواهر تعبدا وعدم ابتنائه على حصول الظن بالمراد ، ان الشك في
الصفحه ١٥٧ :
المهتمّ به في
محتملاته لم يوجب البيان كما في الشبهة البدوية في كل تكليف مع احتمال كونه في
أعلى
الصفحه ١٩١ : الصحيح ؛
فان أجاب : باستقلال العقل مع الاحتمال أيضا أي ما لم يقطع بالنهي كما صرح به فيما
بعد ، فيرد عليه
الصفحه ٣٢٦ :
من رفع الجهل ولكن
مع حصول الغفلة في آخر الوقت فيسقط الأمر حين الغفلة ، لقبح توجهه إلى الغافل ،
دون
الصفحه ١٧ :
(٢) قدسسره في التعليقة : بأنّه مع الفارق ، لكون الحجية في القطع
بنحو العلية التامة وفي الظن بنحو الاقتضا
الصفحه ٣٩ :
[ فيما يأتي ] (١). وأمّا على القول بعدم الاجتزاء به مع العلم التفصيلي بتوهم الإخلال بالوجه
معه أو
الصفحه ٦٦ :
أيضا ، لكان كذلك.
إلاّ انهما ـ مع
انهما لا يجديان في إدراج استناد الحكم مع الشك بأنّه منه تعالى إليه
الصفحه ٧٤ : العقلاء غير معقول ، بل بناؤهم على العمل عليه بمجرد الكشف فلا يتّبع مع
الظن على خلافه ، مدفوع :
بأنّ
الصفحه ٨٠ : علم بمخالفة ما تضمّن منها المخصص والمقيد مثلا مع الأخبار المعتبرة
مضمونا ، ومع احتمال الموافقة في مثل
الصفحه ٢٢٨ :
إرادة ما لا يحتاج إلى التقدير مع كون اسناد الفعل إليه إلى ما هو له وهو الحكم
بالنسبة إلى ما يحتاج إلى
الصفحه ٢٣٨ :
وأمّا أن يكون كل
واحد منهما بعنوان غير مطابق مع الآخر ، أو كان الأول مع العنوان والثاني بلا
عنوان