وبين كونه مشتركا لفظيا بين الاشارة الى كل منها بالخصوص لكل بوضع على حدة.

وبين القول بعدم الدلالة على شيء أصلا ، بل يكون اتيانها في اللفظ بمجرد التعريف اللفظي بلا دلالة على شيء كما في الحسن والحسين كما اعترفوا به في العهد الذهني ؛ و [ تكون ] الخصوصيات بالقرائن الخارجية على اختلاف المقامات كما هو عليه الاستاذ (١) مستدلا ـ مضافا الى عدم الانسباق الى الذهن من لفظ ( الرجل ) إلاّ نفس الطبيعة ـ بأنّ في البين بناء على تسليم ما قيل به أمران : أحدهما : الاشارة الذهنية الى معنى المدخول ؛ ثانيهما : الخصوصيات الاخرى من الجنسي أو الفردي على أنحائه.

والحق : عدم دلالة اللام على كل منهما أصلا.

اما الاول : فبما عرفت في علم الجنس من أنّ المقيد بالامر الذهني ولو بنحو التقيد لا يكون إلاّ في الذهن ، فلا يعقل أن يقال : « زيد الرجل » إلاّ بعناية التجريد غير الخالي عن التعسف كما مر حرفا بحرف.

واما الثاني : فبأنّ الخصوصيات لو كانت هي التعيين الذهني الجنسي أو الفردي المبهم ، فيرد عليه ما مرّ. وان كانت هي الخصوصيات الثابتة للمدخول في نفس الامر من الجنسي أو الفردي مثلا ولو لم تكن في الذهن ، ففيه :

انّ المعرّف ـ بنفسه ـ لا دلالة له على واحد منها إلاّ بقرينة اخرى ، مختلفة بحسب الموارد ، فهي الدال ، لدوران الدلالة مدارها ، فلا وجه لاستنادها الى اللام ؛ وامّا الاشارة الخارجية في العهد الخارجي والذكري ـ على فرض التسليم ـ [ فهي ] بقرينة اخرى أيضا.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.