واحد ، فلا وجه
لتوهم كون الامر الثاني في آن الفعل ، ولا اشكال في سقوط الاول حينئذ ، فلا
يجتمعان.
ودعوى : عدم منع
العقل عن الامر بالمتضادين اذا كان التكليف بأحدهما مبنيا على تقدير خلوّ الوقت عن
الآخر لاعتبار انتفاء أحدهما في مطلوبية الآخر ، وانما الممنوع التكليف بالجمع
بينهما.
مدفوعة : بأنّ
خلوّ الزمان عن أحد الضدين مما لا بد ، وهو منشأ الاستحالة ، فلا يجدي في رفعها ؛
وامّا طلب الجميع فمما لا اشكال في لزومه على ذلك التقدير حيث ان الامر بغير الأهم
متوجه الى المكلف بمقتضى حصول شرطه ، والفرض عدم التعليق في الامر بالأهم فهو
متوجه على جميع التقادير ومنها تقدير حصول شرط الامر بالمهم ، ولازم كل منهما
الامتثال على طبقه في مرتبة تحققه.
فان قلت : انّه
يقدر على اسقاطهما بالاتيان.
قلت : انّه مستلزم
للخلف ، بمعنى انّه قادر على الخروج عن موضوع اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي ،
حيث انّ ترك الأهم حرام بمقتضى اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده العام بمعنى
الترك ، وفعل المهمّ الملازم معه واجب ، فيلزم ما ذكر في استحالته أو قبحه.
هذا كله ، مع انّه
يرد على الترتب كما عن الشيخ المدقق الشيرازي دام ظله بأنّ ترك
المهم حرام ، فحينئذ لا يخلو :
امّا أن يكون
المحرّم هو مطلق الترك أعم من الموصل الى الأهم وغيره
__________________