الثانية أيضا ولا
اشكال في صحته ، وانما الكلام في صحته مع تحقق الوحدتين ، وغاية ما يمكن أن يقال
في تقريبه : وجهان :
أحدهما : انّ الامر بالمهم مشروط بترك الأهم في وقته ، والمشروط بشيء لا يشمل حال عدمه
، فلا يتحقق في ظرف ايجاد الأهم.
ثم انّ الامر
بالاهم لا يكون شاملا لحال عدمه أيضا كما هو شأن كل أمر مطلق ، حيث انّه لا يمكن
اطلاقه في رتبة عدمه وإلاّ لزم الامر بالنقيض في مرتبة نقيضه الآخر وهو محال ،
وحينئذ فلا يجتمعان في مرتبة واحدة.
ثم انّ الامر
المشروط لا يقتضي ايجاب شرط سواء كان شرطا متقدما أو مقارنا أو متأخرا ، بخلاف
المطلق فانّه يقتضي ايجاب مقدمات الوجود.
اذا عرفت ذلك
فيظهر عدم المطاردة بين الامرين ، لانّ الأهم في مرتبة اقتضائه الامتثال لا يزاحم
الامر الآخر ، والمهم يكون اقتضاؤه للامتثال في مرتبة عدم الأهم ، وقد عرفت انّه
في تلك المرتبة خال عن المزاحم رأسا.
وبعبارة اخرى :
سبب استحالة الامرين انما هو رجوعها الى الامر باجتماع الضدين ، ومع عدم رجوعهما
الى ذلك وعدم اقتضاء واحد منهما للامتثال في مرتبة اقتضاء الآخر له فلا موجب
للاستحالة ، هذا.
مع انّ المستحيل
انما هو اذا لم يقدر المكلف على اسقاط الامرين ، وما نحن فيه ليس كذلك ، حيث انّه
يقدر عليه باتيان الأهم ، فلا تزاحم ولا تضاد بينهما في مقام الامتثال في آن من
الآنات ، فأين الاستحالة؟
ولكن التحقيق :
عدم صحة التقريب ، وبيانه يتم برسم امور :
الاول : انّ محل
الكلام هو اجتماع الحكمين البعثيين بحيث ينقدح في نفس
__________________