الصفحه ٢٥ :
الحجرية هذه تختلف صفحة المتن فيها مع صفحة التعليقة المرتبطة به في الغالب ،
فاحتيج الى التنبيه عليه في كل
الصفحه ١٣٧ : .
وان كان هو
المفهوم فلا بأس بالتقييد ، فتكون القضية ممكنة على حسب امكان القيد كما في المتن.
٩٩
ـ قوله
الصفحه ١٩٠ : التعبدية والتوصلية.
١٣٥ ـ قوله : « قلت : مضافا الى
القطع ... الخ ». (٣)
أقول : مضافا الى
ما في المتن
الصفحه ٣٠٤ : .
(٤) في الاصل الحجري
( الشرعية ).
(٥) مقصوده قول
الآخوند في المتن بعد عدة سطور : « صدق القضية الشرطية
الصفحه ٤٣٥ : .
وان كان استكشاف
شرطية الشرط من انّه على نحو التعيين مثلا فيرد عليه ما أورده في المتن.
٣٥١
ـ قوله
الصفحه ١٨٤ : الحكمة انما يثمر في
__________________
(١) كفاية الاصول :
٩٤ ؛ الحجرية ١ : ٦٠ للمتن و ١ : ٦٠ للتعليقة
الصفحه ١٨٩ : امتناع
اعتباره كذلك ... الخ ». (٢)
وجهه : مضافا الى
ما ذكره في المتن ، ما عرفت من انّ الفعل الاختياري
الصفحه ٣٥٠ : اختلاف الموارد كما في المتن.
ثم انّ الظاهر انّ
اثبات القضاء بدليل على حدة ليس واجدا لغرض آخر غير الاول
الصفحه ٣٨٥ : في الامر ؛ وعرفت انّ أثره تخفيف العقوبة ؛ ولا تلزم
المحبوبية في تعلق الامر ؛ ولا يرد عليه ما في المتن
الصفحه ٢٣٤ : ؛ ولا يقاس بالامر الاضطراري كما في المتن لكون التكليف
الاختياري غير ثابت أصلا في حال الاضطرار ، وهذا
الصفحه ٣٤٩ : كان في المأمور به يكون :
تارة : في متن
الواقع متعلقا بالموقت بما هو كذلك بحيث لا ينبغي مجال لتداركه
الصفحه ٩٨ : .
وثالثا : بما ذكر
في المتن.
٤٨
ـ قوله : « فانّ الاخذ بالاربع لا يكون ... الخ ». (١)
أي لا يكون على
نحو
الصفحه ٣٠٥ : الملازمة حينئذ في الشرطية الاولى
باطلة كما في المتن.
فقد ظهر عدم صحة
الاستدلال امّا من جهة بطلان الملازمة
الصفحه ٥٨ : يكون موضوعا للذات المشار اليها بالاشارة الحسية ، ولا [ يتأتّى
] (٢) من قبل الاستعمال. فما في المتن من
الصفحه ٣٨٦ : به أزلا وأبدا.
ولكن دفعه واضح كما في المتن.
٣٠٣
ـ قوله : « ومن هنا ظهر حال شرب
الخمر علاجا وتخلصا