الصفحه ٢٠١ : : مضافا
الى القطع بعدم كون المادة هي المراد من المصدر ، بأنّ كلامهم لما كان فيما يثبت
له الوضع [ تكون
الصفحه ٥١٣ : انّه كما
يمكن أن تكون بعض الآيات بيان المراد الواقعي لبعض الآيات الأخر كذلك يكون كلامهم عليهمالسلام
الصفحه ٢٩ : عدم صدقه على واحد من موضوعات المسائل. كل ذلك يظهر بالتدبر ، فتدبر.
ثم انك اذا عرفت
انّ موضوع العلم
الصفحه ٣٣٨ :
بالطبائع دون الافراد
». (٢)
وليعلم أولا : انّ
ظاهر عناوين القوم في تعبيراتهم بـ « متعلقات الاوامر » وإن
الصفحه ١١١ : واحد لأنه يستلزم
وجودا واحدا ، لوحدتهما ذاتا وتغايرهما اعتبارا.
اذا عرفت ما ذكرنا
فاعلم : انّ مرادهم
الصفحه ٣٠٥ : المطلق عن وجوبه ، لانّ الخروج المذكور انما هو اذا كان الامر بلا موافقة
ولا عصيان ، إلاّ ما اذا كان بالأول
الصفحه ٥٢٥ :
فرض الذهن لانّه
كلما يلاحظ مجردا يصير ملحوظا مخلوطا.
وقد يلاحظ لا بشرط
قسميا ، بحيث يصير مقيدا
الصفحه ١١٩ : قوم فصحاء » ؛ مناقب آل ابي طالب ٢ : ٤٧ في فصل المسابقة
بالعلم. لكن في المصادر الثلاثة جميعا : « والفعل
الصفحه ٢٣٧ :
الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ». (١)
أقول : ظاهر عنوان
القوم [ أنّ ] هذه المسألة لوجوب المقدمة وان
الصفحه ٣٩٦ : ». (١)
وقد عبّر عنه في
كلمات القوم بالعبادة والمعاملة وعرّف كل منهما بتعريفات غير خالية عن الخلل ، مثل
تعريف
الصفحه ٥٢٦ :
الذهني فيصير
مفهوما ذهنيا ، فالمقصود انّه ـ لا تأبى عن قيد ولا تتعصى عن تعيين أصلا.
وامّا اذا
الصفحه ٣٣٤ : افعل » لأنه كلما فعل يخرج عن عنوان المكلف ، وكذا « أيها الفاعل اترك
» ؛ واذا سلّم عدم تعقل التقييد فلا
الصفحه ٦٢ : بالنسبة اليه يكون لغوا بلا فائدة ،
لانّ غايته حدوث العلقة بين اللفظ والمعنى بحيث يصير اللفظ من هذه الجهة
الصفحه ١٧٠ : به مسلّم ، ولكنه لا
يستلزم الاجبار كي لا يصح الطلب الشرعي بالايمان ، لأنه يكون فيما اذا تعلق علمه
الصفحه ١٨٧ :
النفسي المتعلق
بالمجموع منها ومن قصد الامتثال فلا يستلزم الخلف كما هو واضح ، لانّ قصد امتثال
الامر