والآخر : هيئة الجمع التي تدلّ على مرتبة من العدد لا تقلّ عن ثلاثة من أفراد تلك المادّة.

الدالّ الثاني : هو هيئة الجمع ، فإنّ الهيئة التي صيغت فيها المادّة تسمّى بهيئة الجمع ، وهذه الهيئة تدلّ على مرتبة من الجمع لا تقلّ عن ثلاثة ؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة مع إمكان دلالتها على بقيّة المراتب الأخرى أيضا فهي لا بشرط من جهة الزيادة.

وهذا المفهوم الذي تدلّ عليه الهيئة مفهوم اسمي ، وهو التعدّد من أفراد المادّة.

والثالث : ( اللام ) ، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادّة.

الدالّ الثالث : هو ( اللام ) الداخلة على الجمع ، وهذه ( اللام ) يفرض كونها دالّة على العموم والاستيعاب بأحد النحوين الآتيين في البحث الإثباتي ، وتكون ( اللام ) دالّة على العموم بنحو المعنى الحرفي ؛ لأنّها حرف يدلّ على النسبة القائمة بين طرفين فعلا.

ويكون الاستيعاب مدلولا لـ ( اللام ) بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب وهو مدلول هيئة الجمع والمستوعب وهو مدلول مادّة الجمع.

والنتيجة من هذه المداليل الثلاثة أنّ ( اللام ) بما أنّها معنى حرفي فلا بدّ أن تكون متقوّمة فعلا بطرفيها ، ولا بدّ أن يكون الطرفان من المعاني الاسميّة التي يمكن تصوّرها مستقلّة عن الجملة ، وهنا تكون ( اللام ) رابطة بين المدلول في هيئة الجمع وهو التعدّد وبين المدلول في مادّة الجمع وهو الطبيعة والماهيّة.

وحينئذ تكون ( اللام ) دالّة على نسبة قائمة بين المفهومين المذكورين ، وهذه النسبة هي النسبة الاستيعابيّة بين المستوعب وهو مدلول الهيئة وبين المستوعب وهو مدلول المادّة. فتكون لها دلالة على استيعابيّة بنحو المعنى الحرفي لجميع أفراد هذه الطبيعة.

وأمّا الأمر الثاني : فإثبات اقتضاء ( اللام ) الداخلة على الجمع للعموم يتوقّف على إحدى دعويين :

إمّا أن يدّعى وضعها للعموم ابتداء ، وحيث إنّ ( اللام ) الداخلة على المفرد لا تدلّ على العموم ، فلا بدّ أن يكون المدّعى وضع ( اللام ) الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك.

وأمّا البحث الإثباتي فلكي تكون ( اللام ) الداخلة على الجمع تفيد العموم لا بدّ من وجود دلالة فيها على العموم ، وهذه الدلالة يمكن إثباتها بإحدى دعويين :