وهذا يطابق مبنى صاحب الكفاية في حاشيته وفي الكفاية حيث جعل الأقسام ثلاثة كما ذكرنا ، إلاّ انّه بناه على أساس العليّة ومانعية العلم المتشكل سابقاً عن تشكّل العلم المتأخر وكونه منحلاً إلى العلم الأوّل والشك البدوي في الطرف الثالث المختص بالعلم المتأخر.

وجواب هذا المبنى : أوّلاً ـ النقض بالخبرين المتعارضين ثمّ العثور على خبر أو امارة ثالثة.

وثانياً ـ بأنّ الميزان في التعارض والتساقط عن الفعلية في كل زمان وجود العلم الإجمالي في ذلك الزمان لا الزمان السابق ، ففي زمان العلم بالملاقاة يكون هناك علمان اجماليان أحدهما بقائي والآخر حدوثي فيؤثران معاً في سقوط الاًول في الأطراف الثلاثة في عرض واحد.

وثالثاً ـ من تحليل حقيقة التعارض يعرف انّه مربوط بالخطاب والجعل لا بالمجعول الفعلي ، وإن كان تنافي المجعولين سبباً له. وبلحاظ عالم الجعل تكون الاصول على نهج القضايا الحقيقية في عرض واحد.

المبنى الثاني : الاستفادة من مبنى سلامة الأصل الطولي لأحد طرفي العلم الإجمالي عن المعارضة مع الاصول المؤمنة في الطرف الآخر ، فإنّ الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ في طول الأصل في الملاقى ـ بالفتح ـ لكونه سبباً بالنسبة إليه فلا يدخل في المعارضة مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر.

وهذا المبنى أيضاً لا يتم على مسلك العلية ، ولا يصحّح جريان الأصل المؤمن العقلي ، كما انّه يختص بما إذا لم يكن في الطرف الآخر أصل طولي ـ وهذا هو الشبهة الحيدرية. إلاّ أنّ هذا لا يكون في تمام الموارد كما انّه لا يمنع عن