الصفحه ٢١١ : كان زيداً وشككنا أنّه هل لا يزال هو أو ذهب
وجاء مكانه عمر ، فإنّه لا يمكن أن نشير إلى الإمام الموجود
الصفحه ١٤٥ :
التنبيه الرابع :
بعد فرض تنجز
الواقع في موارد ترك الفحص والتعلّم لا محالة يكون ترك التعلّم
الصفحه ٢٥٢ : القاعدة معارض منفصل عن دليل الاستصحاب لا متصل ، وهذا يعني أنّ شمول دليل
الاستصحاب للشك التقديري بلحاظ حين
الصفحه ٤٧١ : فيها في نفسها.
ومفاد هذه
الروايات بيان صغرى ذلك ، وأنّ الأئمّة المعصومين عليهمالسلام أحاديثهم لا
الصفحه ٤٨٢ : العلم بكذب الخبر الشاذ أو بوجود خلل فيه من تقية أو غيره
بنحو بحيث لا يكون فيه مقتضي الحجّية ، فليس هذا
الصفحه ٤٧٦ : الحجّية فيه أو من جهة المعارضة ،
فإنّ هذه الحيثيات التحليلية العلمية لا يستفاد من هذه الرواية ، كما أنّ
الصفحه ٣٠ :
العراقي ـ مع ذلك لا مانع من جريان الأصل الترخيصي عن وجوب الدين إذا كان في طول
ذلك يتحقق الالزام في الطرف
الصفحه ٣١ : عدم تنجز وجوب الدين لا الأعم
منه ومن عدمه ولو ظاهراً ـ وهو الشق الثاني ـ مع انّ الحكم الظاهري بالترخيص
الصفحه ٤٨٤ : بالحائطة للدين على
الاستحباب.
لا
يقال : انّ ذلك ليس
جمعاً عرفياً في باب الأحكام الوضعية كالحجية التعينية
الصفحه ٢٩ :
حكومة ظاهرية لا
واقعية ، لا بمعنى ثبوت المدلول للأصل ، بل بمعنى دلالة دليل الأصل العملي الذي هو
الصفحه ٤٧٤ : باصول الدين ، وبالتالي لا يثبت المخصص ، فضلاً عن
المعارض لاطلاق دليل الحجّية ؛ لأنّ ما يكون في طول عدم
الصفحه ٢٣٠ : ما
لا يعلم من الدين إلى الدين ولو بالفحوى عدم جواز ذلك في موارد العلم الإجمالي حتى
إذا كانت أركان
الصفحه ٢٣١ : الاستصحاب بلحاظهما.
وحاصل
الجواب : انّ هناك حكماً
آخر غير حرمة اسناد ما لا يعلم انّه من الدين ، والتي تثبت
الصفحه ٢٣٣ : لا ؛ فيمكنه أن يسند أحدهما
المعيّن أو المردد إلى الدين ، وإنّما لا يمكنه الجمع بين الإخبارين من ناحية
الصفحه ٢٣٤ : عدم الطهارة ، أو قل النجاسة إلى الدين ؛ للعلم بثبوت
أحدهما ، فنعوض عن استصحاب عدم الطهارة بالبراءة عن