الصفحه ٢٠٢ : الإطلاق للأمر الواقعي والاختياري كما هو
المفروض وعدم فعلية أمر ظاهري ولا اضطراري من الواضح والبديهي عدم
الصفحه ٣١٨ : ء
بل في مقتضيات الحكم أي التحريك ، حيث لا يمكن التحريك نحو الجمع بين الضدين لكونه
غير مقدور وحينئذٍ إن
الصفحه ١٤٣ :
وواضح انّ كلا
هذين البحثين كلاميان وثبوتيان لا ربط لهما بالبحث الاصولي عن مدلول الأمر وهو
الطلب
الصفحه ٣٥٥ : إنّ بعضهم
ادّعى قيام برهان على انّ المنشأ في باب النواهي لابد وأن يكون هو البعث نحو الترك
مستدلاًّ
الصفحه ٥٥٥ : الاسمي أو الحرفي ، فإنّ كلّ ذلك لا يغير من نوع
الاستيعاب المنظور في المقام.
وهذا النحو غير
محتمل ، لأنّ
الصفحه ٧٧ : أيضاً تحقّق الحنث بذلك ، ولكنه من الواضح خروجه عن متعلّق النذر ، وهذا
يعني انّ نذر ترك الصلاة الصحيحة
الصفحه ١٢٦ : نسبي عام
يشمل مطلق الاتصاف في أحد الزمانين فمن الواضح انّ هذا لا يمكن أن يكون من ناحية
ما يدلّ على
الصفحه ١٣٥ : الحكمة.
والظاهر أنّ محط
نظر القائلين بالقولين الثاني والثالث أيضاً مقام الانشاء بصيغة الأمر ونحوه وليس
الصفحه ١٧٧ :
المحركيّة الراجع إلى اللغوية أيضاً ، ومن الواضح عدم اللغوية في الجعل المذكور ،
بل فيه تمام الفائدة وهو دفع
الصفحه ١٩٦ : الشرع مولوياً خصوصاً
وانّ هذا التحسين العقلي ليس على نحو اللزوم عقلاً ، فيعقل الأمر الوجوبي به شرعاً
الصفحه ٢١٢ : الاضطرارية بأدلّة العذر أو رفع التكليف العامة كلا حرج ولا ضرر وانّ الله
أولى بالعذر ونحو ذلك بعد ضمها إلى ما
الصفحه ٢١٨ :
ثمّ انّه ينبغي
تغيير وتصحيح كيفية الاشكال على المحقّق العراقي قدسسره بالنحو التالي :
إذا فرض
الصفحه ٣٠٧ : انّه يتنفر وينزجر.
ومنها
ـ وهو منبه تحليلي
حلّي انّ صفة الحب يعني نحو انشراح وانبساط في النفس من شي
الصفحه ٣٠٩ : يكون ظاهراً عرفاً في ثبوت بعضها في نفس المولى
العرفي.
ومن الواضح أنّه
لا يوجد إلاّتصدٍ وارادة واحدة
الصفحه ٣٢٢ :
... ).
يمكن بيان الاشكال
في امكان الترتب بأحد نحوين :
الأوّل
: انّ ذلك يستلزم
طلب الجمع بين الضدين ولو في