قول المصنف : واذا اعتبر عروض العموم ومضايفه ـ لا بدّ من تقدير عدم عروضهما بان يقال : اذا اعتبر عروض العموم ومضايفه وعدم عروضهما حتى يصح صورة التباين كما فعل صاحب الشوارق وفى هذا الشرح اشارة إليه.

قوله : فقد تتباين وقد تتداخل ـ اعلم ان اجزاء الماهية الواحدة اما متباينة او متداخلة والتداخل اما ان يكون بالعموم المطلق او بالعموم من وجه فالنسبة بين اجزاء الماهية الواحدة احدى النسب الثلاث واما التساوى بينها فممتنع على مذهب القدماء لما يأتى فى ذيل قول المصنف : وما لا جنس له فلا فصل له.

ثم ان للاجزاء المتباينة تقسيمات :

الاول : الاجزاء المتباينة اما متماثلة كالآحاد المركب منها مرتبة من مراتب العدد كالعشرة فان اشخاص الآحاد متباينة لتباين كل شخص مع آخر ومتماثلة لانها مشتركة فى ماهية العدد ، واما متخالفة وهى على اقسام : اما محسوسة كالسواد والبياض المركب منهما لون البلقة واللون والشكل المركب منهما الخلقة ، واما معقولة كالهيولى والصورة المركب منهما الجسم وكالشجاعة والحكمة والعفة المركب منها العدالة واما مختلفة كالبدن والنفس المركب منهما الانسان.

التقسيم الثانى : الاجزاء المتباينة اما ان يكون المركب منها مأخوذا فيه الاضافة الى احدى علله او الى معلوله او الى شيء غيرهما مرتبط به ارتباطا ، والاول على اقسام : اذ الاضافة المأخوذة اما الى الفاعل كالعطاء فانه فائدة مقرونة بالإضافة الى الفاعل لانه يحد بالفائدة الغير المكتسبة حصلت من فعل الغير ، واما الى القابل كالفطوسة فانها تقعير مقرون بالإضافة الى قابله وهو الانف لانها تحد بالتقعير فى الانف ، واما الى المادة كالنفس فانها جوهر مقرون بالإضافة الى مادتها وهى البدن لانها تحد بالجوهر المجرد ذاتا المادى فعلا المتعلق بالبدن تعلق التدبير ، واما الى الصورة كمادة المركبات فانها جوهر مقرون بالإضافة الى الصورة لانها تحد بالجوهر القابل لما حل فيه من الصور ، واما الى الغاية كالخاتم فانه حلقة تضاف الى التزين الّذي هو غاية له لانه يحد بالحلقة التى يلبسها الاصبع للتزين والتجمل.