الصفحه ٥٠٠ : ويحكم ببطلان الصلاة ، انّ هذا لا
معنى له ، إذ بعد استيعاب النسيان لجميع الوقت لا يمكن التكليف بالعشرة
الصفحه ١٤١ : العشرة نجس ، في مثل ذلك لا يكون
العلم الأوّل الكبير منجزا بل يكون المنجز هو العلم الثاني الثابت في
الصفحه ٤٩٩ :
التي قد يستفاد
منها صحّة الصلاة وعدم وجوب الإعادة مثل حديث لا تعاد (١) وغيره. إنّا نريد التعرف على
الصفحه ٣٩٧ :
الحالة العاشرة أو الطولية بين
طرفي العلم
والحالة العاشرة
والأخيرة من الحالات العشر هي : ان يتعلق
الصفحه ١٠٩ : الإنسان قد يفكّر أحيانا في كيفية خلق الناس
والعالم ، وأثناء تفكّره هذا يأتي الشيطان ويبث سمومه قائلا انّ
الصفحه ٤٨ :
الاستصحاب في الأحكام الظاهرية
والنتيجة النهائية
من كل ما سبق انّ البراءة لا تجري في الأحكام
الصفحه ٨٢ : إذ لا نجزم بنظرها إلى
الحالة الثانية والمتيقّن هو نظرها إلى الحالة الاولى فإنّ التعبير بكلمة « رسولا
الصفحه ١٤٣ : بحرمة عشر شبهات.
ولا بدّ من
الالتفات إلى أنّ الشبهات في دائرة أخبار الثقات لا ندّعي أنّها مغايرة
الصفحه ٤٣٠ : مجموع العشرة لا الجزء العاشر بالخصوص ، ومعه فلا معنى لجعل الجزء العاشر
طرفا للعلم الإجمالي بل الطرف هو
الصفحه ١٤٤ : المعتبرة.
إن قلت : انّه بعد تطابق
الشهرات مع أخبار الثقات في التحريمات العشر فلماذا لا نقول انّ كل شبهة
الصفحه ١٢ :
مصطلح يراد به كل دليل لا يصلح أن يثبت اللوازم الشرعية (١) ، والامارة مصطلح يراد به كل دليل يصلح لإثبات
الصفحه ٤٨٢ : ما قبل دخول الوقت أو ما
قبل التشريع الاسلامي أو الى صدر التشريع لجزمنا بعدم ثبوت الوجوب لا للتسعة
الصفحه ٤٨٠ : الوجوب ولكن لا وجوب التسعة ليقال انّه ساقط جزما بسبب الاتيان
بالأجزاء التسعة ولا وجوب العشرة ليقال بأنّ
الصفحه ٤٢٧ : .
٢ ـ الشكّ في
الشرطية ، كالشكّ في أنّ الطمأنينة شرط في الصلاة أو لا ، فلو كانت شرطا صارت
الصلاة مركبة من عشرة
الصفحه ٥٠٣ : بالعشرة.
وبناء على تصوير
التكليف بهذا الشكل لا يرد إشكال لزوم اكتفاء المتذكر بالتسعة لأنّ المفروض أنّ