الصفحه ٣٤ :
__________________
(١) تقدّم هذا الرأي
في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٣٩
(٢) كما في حديث ابن
سنان عن أبي عبد الله
الصفحه ٦٤ : علينا حتّى في التكليف المحتمل ولا يختص بالمعلوم.
والدليل على سعة
الحقّ المذكور أنّه سبحانه منعم علينا
الصفحه ٨٢ : نهر دجلة. وابن أبي عمير كانت
له كتب كثيرة سجّل فيها الأحاديث التي سمعها من الأئمّة عليهمالسلام وعند
الصفحه ٣٥ :
كل عنوان يؤخذ في
موضوع الحكم ظاهر في انّه بوجوده الواقعي مأخوذ في الموضوع ـ ومن الواضح انّ أصل
الصفحه ٤٤ :
في طول الحكم
الظاهري الآخر ، فالبراءة الثانية التي هي حكم ظاهري في طول الحجّية المشكوكة التي
هي
الصفحه ٥٤ : ، وبكلمة اخرى في تحديد ما يحكم به العقل عند الشكّ في حكم من الأحكام
يوجد مسلكان : ـ
مسلك قبح العقاب بلا
الصفحه ١٥٥ :
البلوغ أو في
تحقّق الخمر أو في صدق الشرب ، إذ مع عدم الشكّ من إحدى الجهات المذكورة يتعيّن أن يكون
الصفحه ٣٩٢ :
وباختصار يمكننا
ان نقول ان الشيخ العراقي حوّل كل علم إجمالي في الأطراف التدريجية إلى علم إجمالي
في
الصفحه ٣٣٠ : في الساعة الثانية بنجاسة
أحد إنائين ثمّ قامت امارة في الساعة الثالثة على نجاسة الإناء الأوّل بقي
الصفحه ١٥٤ :
انّ هذا التساؤل
وإن كان قد يبدو واهيا حيث ان تشخيص كون الشكّ شكّا في ثبوت التكليف أو في
الامتثال
الصفحه ٢٨٠ :
تجري فيه الصياغة
الثانية فيكون العلم الإجمالي منجزا عند الشيخ العراقي ولا تجري فيه الصياغة
الاولى
الصفحه ٣٦٠ :
الأوّل ولا في
الإناء الثاني بان تكون ثابتة في الإناء الثالث أو في الإناء الرابع أو في بقية
الأواني
الصفحه ١٢١ :
المرحلة الثالثة
ذكرنا أنّ الكلام
في حديث الرفع يقع في ثلاث مراحل. وهذه هي المرحلة الثالثة
الصفحه ٣٤٠ :
التي نفترض حصول
العلم الإجمالي فيها ـ الساعة الثانية ـ ، وفي الدقيقة الاولى المذكورة حيث كان
العلم
الصفحه ٣٨٨ :
حق الطاعة ـ لا
تختص بخصوص الثلاثة الاولى بل له حق الإطاعة بالنسبة إلى وجوب التجنّب الثابت في