الصفحه ٢٤٥ : لم يرد فيه توثيق ، وقد نقل عن الوحيد البهبهاني توثيقه برواية
ابن أبي عمير عنه إلاّ أنّ ذلك لم يثبت
الصفحه ٦١ :
فضوليّا ؛ ولهذا
يتوقّف نفوذه على إجازة المالك ، فلو وقعت الإجازة من المالك بعد يومين من وقوع
العقد
الصفحه ١٤٧ : استقلال ابنه في التزويج إلاّ أنّه لو عصى واستقلّ في
تزويج نفسه فإنّ الأب قد يقبل بذلك الزواج رغم كراهيته
الصفحه ١٤٣ : تكون هذه الأحكام موضوعات لأحكام تكليفيّة ، فالملكيّة تكون موضوعا
لجواز تصرّف المالك في المملوك وحرمة
الصفحه ٦٠ : التمثيل
لذلك بعقد الفضولي بناء على الكشف ؛ وذلك لأنّه بناء على الكشف تكون إجازة المالك
موجبة لنفوذ العقد
الصفحه ٢٩١ :
ومثاله : ما لو
كان يعلم بغصبية أحد الثوبين ثم تبين له عدم مغصوبيتهما معا وأنّ الواقع هو إذن
المالك
الصفحه ٣١٢ : الاعتبار بسبب علي ابن حنظلة
حيث لم يرد فيه توثيق.
الصفحه ٤٣٦ : ح ٢ ،
والرواية معتبرة لاعتبار بعض طرقها وهو الطريق الوارد في الكافي والفقيه عن ابن
بكير عن زرارة ، إلا أنّه لم
الصفحه ٢١٥ :
زيدا وأنّه ابن بكر إلاّ أنّنا نشك في عدالته ، فإنّ وصفه في مثل هذه الحالة بأنّه
غير معلوم ليس صحيحا
الصفحه ٣٦٥ : للحدوث
أثر عملي ولا يكون للبقاء أثر عملي ، وفي مثل هذه الحالة لا ريب في عدم جريان
الاستصحاب ـ كما بينا
الصفحه ٢٢٦ : وعاص لعدم إكرامه الثاني.
أمّا لو كان
العموم مجموعيا فالأمر يختلف تماما ، فلو كان عنوان العلماء في
الصفحه ٢٥٦ :
موضوعها هو الشك
في التكليف؟
والجواب عن هذا
الإشكال قد اتّضح ممّا ذكرناه مرارا من أنّ الشك في
الصفحه ٢٥٥ :
الشك في التكليف أو الشك في المكلّف به.
التمييز بين مجرى
الأصلين في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة
الصفحه ٢٥٤ :
أمّا لو كان الشك
في المكلّف به ـ أي في متعلّق التكليف ـ كأن كان يعلم بوجوب التصدّق على الفقير
إلاّ
الصفحه ٣٠٤ :
العلم بوجوب
الأكثر مع الشك في إطلاقه :
كان الكلام فيما سبق
حول دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في