الصفحه ١٣ : الاستفادة منها إلا في موردها ، فهي وإن كانت صالحة لأن
يستنبط منها حكم شرعي ، إلا أنّ هذه الصلاحية غير مطّردة
الصفحه ٢٣٧ : لا يجوز أكل لحم واحدة منها ، إلاّ أنّه لو افترضنا قيام الدليل بعد ذلك
على أنّ عشرة بعينها من هذه
الصفحه ٢٨ : مبرّر ، وهو
الكشف عن الملاك والإرادة ـ فالمعتبر لا يراد منه إلا الكشف عن أن الفعل متوفّر
على المصلحة
الصفحه ٢٣٨ : وعدم العلم بلزوم الاحتياط
الشرعي فإنّه لا بدّ في إجراء البراءة حينئذ من ألا يكون علم بالتكليف الواقعي
الصفحه ١٩٣ : الآية بناء على هذا الاحتمال هو أنّ الله
تعالى لا يكلّف أحدا فعلا من الأفعال إلاّ أن يكون قد أقدره على
الصفحه ٢٠٣ : الإطلاق يعني السعة وإطلاق العنان إلاّ أنّنا لا نسلّم بكون المتعيّن من
معنى الورود هو الوصول ، إذ قد يطلق
الصفحه ١٨٧ :
لو أذن المولى في
ترك التكاليف المظنونة والمحتملة فإنّ المكلّف حينئذ يكون في سعة من جهتها ، إلاّ
الصفحه ٢٩ :
تكاليف اقتضائيّة
، ولا يقصدون من جعلها إلا الكشف عن اشتمال متعلّقاتها على مبادئ الحكم ، والوقوع
الصفحه ٣٤٠ : إنّه إن
حملنا اليقين على الحقيقي لزم من ذلك ألا يكون هناك مبرّر لإطلاق عنوان الناقضية
على الشك في
الصفحه ٤١٨ : الفقه فإنّه سوف يتركّز البحث عن
هذا النحو من التعارض إلا أنّه لا بأس بذكر مثال لكلّ حالة من الحالتين
الصفحه ٤٠٤ : طهارة من الحدث إلاّ
أنّه يشك في أنّ المتأخر هل هو الحدث فيترتب أثره أو أنّ المتأخر هو الطهارة
فيترتب
الصفحه ٣٠٤ : .
مثلا : لو كنّا
نعلم أنّ خطبتي صلاة الجمعة جزء من الصلاة إلاّ أننا نشك في أنّ هذه الجزئيّة
ثابتة في
الصفحه ٣٩ : مجموعة من الحيثيّات إلاّ أنّه تردّد في إثبات حكم لهذا الموضوع مع
حيثيّاته ، فلو قدّر لهذا الموضوع
الصفحه ٢١٥ : الموضوع الخارجي لا يكون إلاّ
من جهة مصداقيّته للموضوع المجعول عليه الحكم فهو بنفسه مشخص ولا شكّ فيه ، ومن
الصفحه ٥٦ : ، وهي أنّ بعض مقدّمات الواجب لا تكون إلاّ من قبيل
المقدّمات المفوّتة أي أنّه يتعذّر دائما تحصيلها بعد