الصفحه ٨٤ : القضية فكما أنّ حسن وجه زيد
ثابت في الواقع نظر إلى المرآة أو لم ينظر إليها كذلك القطع الطريقي ، نعم
الصفحه ٢٢٤ : » (٣) فإن الأمر بالنظر إلى المرأة قبل الزواج ورد بعد توهّم السائل الحظر والمنع
عن النظر.
وإذا اتّضح هذا
الصفحه ٢٥ : التمكين على الزوجة ، وإباحة
نظر الزوج والزوجة إلى عورة الآخر ، وحرمة زواج الأجنبي من تلك المرأة ، وكذلك
الصفحه ٣٢٨ : محبوبيّة الشارع للنظر إلى الأم برحمة ، ومحبوبيّة
خدمتها المستلزمة للمسها والتحدّث معها وهكذا سائر الحيثيّات
الصفحه ٤٧ :
المناط في صدق القضية الحقيقية أن المؤلّف ليس له أي نظر إلى الموضوع من حيث تحققه
في الخارج أو عدم تحققه
الصفحه ١٥٩ :
عليهم » تبنّوا
هذه النظرية وأن منشأ هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى هو اعتبار الواضع إلا أنهم
الصفحه ١٤١ : هذه المرأة في العدّة ، وحينما يحصل هذا القطع للمكلّف يجد نفسه مذعنة بتحقّق
موضوع الحرمة خارجا.
وأمّا
الصفحه ١٤٣ :
لتحقيق موضوع حرمة
الزواج من هذه المرأة ، إذ أن البيّنة لا تبلغ مرتبة العلم الذي ليس معه شك في حين
الصفحه ١٤٠ :
المرأة في العدة
قد جعل جزءا في موضوع الحرمة وهذا هو القطع الموضوعي ـ على ما بيّناه في محلّه ـ فهنا
الصفحه ١٣٩ : العمليّة.
ومن هنا نصل إلى
ما هو الغرض من عقد هذا المطلب وهو البحث عن دور آخر للأدلة ، وهذا الدور هو قيام
الصفحه ١٤٤ : القطع الموضوعي
، وذلك عن طريق الرجوع إلى المثال السابق ، فقول المولى : « المرأة المقطوع بكونها
في العدّة
الصفحه ٨٣ : ، فلها دور الكشف عن الواقع فهي مرآة الواقع ، فكما أنّ
المرآة لا تثبت الحسن لوجه زيد والقبح لوجه عمرو
الصفحه ١٤٢ : مقام القطع الموضوعي ، ففي مثالنا ـ وهو أن
المرأة المقطوع بكونها في العدّة يحرم الزواج منها ـ يمكن
الصفحه ١٦٠ : الاستعمال بناء
على الآلية.
المسلك الثالث :
والذي عبّرنا عنه
بمسلك العلاميّة ، والذي هو عبارة عن اعتبار
الصفحه ٤٢ :
يلاحظ المولى ما
هو الأهم من هذه الأحكام في نظره فيجعل الوظيفة على طبق الحكم الأهم في نظره لغرض