الصفحه ٣٥٧ : أنّ
البحث عن الدليل الشرعي يقع في ثلاثة مباحث ، والبحث الأول منها حول دلالات الدليل
الشرعي ، وقد ذكرنا
الصفحه ١١٥ :
مدلولات الدليل
الشرعي ، وهذا يعني أن المبحث الأول يتكفل ببيان المراد من الخطاب والإمضاء
الشرعيّين
الصفحه ٣١٩ :
التطابق بين الدلالات
ذكرنا فيما سبق
أنّ هناك ثلاث دلالات للكلام ، والدلالة الأولى منها دلالة
الصفحه ٥١ : القسمين ، إلاّ أنّ الفقيه يبدأ في عملية الاستنباط
بالبحث عن الأدلّة العامة من القسم الأول ، فإن وجد ما
الصفحه ١٧٧ : كالعلاقة الواقعة بين اللفظ والمعنى
الأول الموضوع له ذلك اللفظ ؛ فلذلك عندما يطلق اللفظ يكون المنسبق منه إلى
الصفحه ١١٧ : .
والمتحصّل من كلّ
ما ذكرناه في المباحث الثلاثة هو : أن المبحث الثاني يبحث عن صغرى القياس الأول من
حيث ما هو
الصفحه ٤٤٦ : : أصلحك الله أقيس وأعمل
برأيي. فقال عليهالسلام : يا أبا حنيفة إنّ أوّل من قاس إبليس الملعون ، قاس على
الصفحه ١٢٠ : هي الأصول العملية الجارية في موارد الشك.
وباتّضاح هذين
الأمرين تتّضح الجهة الأولى من هذا المطلب وهي
الصفحه ٣٥٢ : الأول من الدليل العقلي ، إذ أنّه يفترض المعصوم مكلّفا بالنهي عن المنكر
وبوجوب تعليم الجاهل ، وكذلك
الصفحه ٩٣ : النوع الأول من الأدلة إلى النوع الثاني منها « الأصول العملية ».
أمّا الكلام حول
المنهجية التي يتعامل
الصفحه ١٠٧ : التام أو الكشف
الناقص.
والأوّل منها هو :
الدليل الشرعي.
والثاني هو :
الدليل العقلي.
تقسيم البحث في
الصفحه ٣٦٣ :
فارس الإسلام.
والحالة الأولى من
الإخبارات تسمّى بالتواتر اللفظي ، والثانية تسمّى بالتواتر المعنوي
الصفحه ٢٠٨ : قبيل العناصر المختصّة وأخرى
من قبيل العناصر المشتركة ، والقسم الأول منها هو ما تكون فائدته ـ في الوصول
الصفحه ٣٤٧ : لا يفتقر إلى إحراز شرائط النهي عن المنكر كما هو مقتضى
التقريب الأول من الدليل العقلي ، كما لا يفتقر
الصفحه ٣٨٥ : .
ولا إشكال في
الحالة الأولى من حيث صلاحيّة الناتج « القطع » لتنجيز المقطوع والتعذير عنه.
وأمّا الحالة