( ذكر السهو في هذا
الحديث وأمثاله محمول علىٰ التقية في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره ، لكثرة الأدلة العقلية والنقلية علىٰ استحالة السهو عليه مطلقاً. وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة ) .
وهكذا ( فإنّ أدلة العصمة التي يقول بها
جمهور المسلمين تقتضي الحكم بنفي السهو عنه في القول والفعل. وقد ذهب إلىٰ ذلك المحققون من علماء الكلام من الشيعة ، وممن قال بذلك من أهل السنة : أبو اسحاق الاسفراييني ، وقد فصّل ذكر الخلاف منهم في كتاب « حجيّة السُنّة » للشيخ عبدالغني عبدالخالق ) .
أمّا الشيعة فلم يرد منهم خلاف في عصمته
صلىاللهعليهوآلهوسلم
من السهو في الأقوال .
من كلِّ ذلك نستفيد ما يلي :
أولاً :
أنّ الظاهر يجب أن يؤوّل إذا كان مخالفا للدليل العقلي ، فضلاً عن وجود ادلّة نقلية كثيرة تفيد خلافه ، وهذا ما فعله الأعلام.
إذا عرفنا أن اُصول الاعتقاد يجب أن
تكون مبنية علىٰ الجزم ، وأما الأمر المستند علىٰ الظن فلا يغني عن الحق شيئاً ، والدليل الجازم قد قام
__________________