نسخةً من كتابنا ـ نقول : ليس ابن الخشّاب إلّا راوياً لهذا الكتاب.

والدليل على ذلك :

أولاً : أنّ النصّ قد رُوي بطرقٍ لا ترتبط بابن الخشّاب أصلاً ، بل رُوي بطرق رواة سبقوا ابن الخشّاب بقرُون ، كابن أبي الثلج والخصيبيّ.

فانظر الطرق ( أ ١ ) و ( أ ٤ ) و ( ب ١ و ٢ و ٣ ).

فكيف يمكن فرض ابن الخشّاب مؤلّفاً للكتاب ؟

وثانياً : أنّا لا نجدُ في ثنايا الكتاب ذكراً لابن الخشّاب يدلّ على بذله جهداً في النصّ ، بزيادةٍ او استدراكٍ ، فليس عملهُ في الكتاب أكثرَ من روايته له بأسانيده.

الخصيبيّ :

وهل الكتاب من تأليف الحُسين بن حَمْدان الخصيبيّ المتوفّى ( ٣٥٨ ) ؟

قد يحتملُ ذلك باعتبار تصدّيه للتأليف في تاريخ الأئمّة عليهم السلام بعنوان ( الهداية ) وقد أدرج فيه قسماً كبيراً من هذا الكتاب ، بأسانيد عديدة.

مع أنّ هذا الكتاب يحتوي على ذكر ( محمّد بن نصير النُمَيْريّ ) الذي تعتبره الفرقة النصيرية من الوكلاء والأبواب للحجّة المنتظر ، والخصيبي يُعَدُّ من علماء هذه الفرقة ومنظّري عقائدها.

نقول : لكن هذا الاحتمال مرفوضٌ قطعياً ، وذلك :

أولاً : لأنّ الخصيبي قد ألّف في تاريخ الأئمّة كتابه الكبير ( الهداية ) ، وليس ما رواه عن هذا الكتاب إلا بعض ما أورده فيه ، مع ذكر أسانيده اليه ، وهذا في نفسه دليل على عدم كونه مؤلّفاً لهذا النصّ ، وإنّما ينقل عنه بالأسانيد المعنعنة.

وثانياً : أنّ لهذا النصّ طرقاً عديدةً لم يَرِد فيها ذكر للخصيبي أصلاً ، وهي طرق المطبوعة ، وابن الخشّاب.